عقد الحراك المدني مؤتمرا صحافيا على خلفية التطورات الحاصلة في ملف النفايات. وتضمن المؤتمر عرضا تفصيليا للمراحل التي مرت بها القضية مستندا على الوثائق والمستندات التي ظهرت للمرة الأولى أمام الرأي العام، بحضور النائبة بولا يعقوبيان لدعم الحراك.
وتناول الناشط البيئي مجيد أبي صعب القوانين والاتفاقيات العالمية حول البحار، مشيرًا إلى التقرير الفني لوزارة البيئة الذي يؤكد أن إنشاء المطمر أو توسيعه يخضع قبل العمل به لأحكام أصول تقييم الأثر البيئي لقانون حماية البيئة رقم 444 – 2002 ولمشاركة الهيئات الأهلية.
وأعلن أن تقييم الاثر البيئي لم يستكمل ولم تتم إحالة أي تقرير لوزارة البيئة لأخذ القرار المناسب، بالرغم من تكرار الطلب بكتب موجهة لمجلس الإنماء والإعمار.
بدوره، ناشد المحامي حسن بزي من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” القضاء القيام بدوره بشكل عادل ومستقل من غير الانصياع إلى التدخلات السياسية التي تمارس عليه.
