طالبت محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة الأميركية، بتخفيف حدة العقوبات المفروضة على السلع الأساسية التي قد تؤثر على الشعب الإيراني.
وأعلنت المحكمة أن العقوبات الأميركية تشكل خرقا لمعاهدة الصداقة، والعلاقات الاقتصادية، والعلاقات القنصلية، مشيرة إلى أنه يجب على واشنطن أن تزيل كل العقبات التي تسببت بها الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وطالبت المحكمة أميركا بمنح التراخيص والتفويضات اللازمة لدخول الادوية والمواد الغذائية والزراعية والمعدات المتعلقة بصيانة السيارات وسلامة الطيران المدني، بالإضافة لإفساح المجال أمام حرية الحركة المالية المرتبطة بالمواد والخدمات المذكورة سابقا.
وناشدت العدل الدولية كل من إيران وأميركا بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من حدة الخلافات أو تطيل في عمرها، وهو الأمر الذي سيجعل حلها أكثر تعقيدا.
ومن جهته، قال سفير الولايات المتحدة في هولندا بيت هوكسترا إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران “لا قيمة له”.
وأوضح هوكسترا عبر “تويتر” أن القضية التي نظرت في مدينة لاهاي الهولندية، ليست من اختصاصات المحكمة، مشيراً إلى أنه “بالرغم من ذلك فإنه جدير بالملاحظة أن المحكمة رفضت الاستجابة لمجمل الطلبات الإيرانية وأصدرت قرارا محدودا يخص نطاقا ضيقا من القطاعات” التي تستهدفها العقوبات.
أما وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، فعلّق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن شكوى إيران ضد واشنطن بالقول: القرار هو هزيمة أخرى للحكومة الأميركية.
