أشار النائب فيصل كرامي إلى أن “التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني عبر منبر الأمم المتحدة هي أشبه بإعلان حرب على لبنان، ونحن في الحقيقة لا نستبعد أي جنون اسرائيلي لكننا ندرك أن إسرائيل ستعد للألف قبل القيام بعمل عسكري تجاه لبنان. ومن هنا نخشى من لجوء العدو إلى العمل الأمني الخبيث والاستثمار في بؤرة الفتن الطائفية والمذهبية، وهو ما يوجب علينا أن نكون يقظين طوال الوقت”.
وتابع، خلال ترأسه اللقاء التشاوي الطرابلسي: “إن طرح رئيس الجمهورية ميشال عون تأليف حكومة أكثرية في حال عجز الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة عن تأليف حكومة وحدة وطنية هو طرح يهدف إلى حث الرئيس المكلف والقوى السياسية على الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية، فنحن نعلم ولا شك أن الرئيس يعلم أن ما يحتاجه لبنان فعليا هو حكومة وحدة وطنية مع ضرورة إضافة صفة ثانية لها هي إن تكون انقاذية خصوصا وأن التهديدات بالانهيار النقدي جدية، وفعليا فإن لبنان منهار على كل الصعد ولا يحتاج الأمر سوى إلى كبسة زر تطيح بكل الكيان”.
وأضاف: “يؤسفني أن أقول أن تكوين كتلة نيابية طرابلسية ضاغطة تتحرر من ارتباطاتها السياسية في كل ما يخص المصالح الأساسية لطرابلس هو يكاد يكون أمرا شبه مستحيل، إذ يبدو أن الارتباطات السياسية والطموحات الشخصية أقوى بكثير من هموم المدينة وناسها، أضف إلى ذلك الكيديات السياسية التي لا أجد لها محلا من الإعراب ولا أريد تضييع الوقت فيها لأن الكارثة التي نواجهها في طرابلس لا تبرر لأحد ترف التسابق السياسي الذي يبدو بلا معنى”.
وتابع: “نحن كتيار سياسي لنا ملء الثقة بأن الناس تعرف مصالحها وتعرف مصائبها، وبالتالي لا مجال عندي للتذرع بأن عمل النائب هو التشريع ونقطة على السطر”.
وقال كرامي: “نحن نعيش في هذه المدينة وكلنا نعرف واقعها وأزماتها، وكلنا نعرف هموم وشجون الناس، ولكن من المفيد أيضا أن نستعين بالدراسات الإحصائية التي تظهر الفاجعة بالأرقام بشكل تقريبي، لأن الأرقام الحقيقية هي حتما أعلى وأكبر مما توصلت إليه هذه الدراسات”. في آخر دراسة أجرتها وزارة الشؤون الإجتماعية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة حول طرابلس يتبين لنا الآتي:
أ”دنى مستوى للدخل الفردي في لبنان وانعدام في فرص العمل وانتشار البطالة، وبالأرقام نسبة الفقر في طرابلس 68%، ونسبة البطالة 42%، ونسبة التسرب المدرسي 58%، و 51% من سكان طرابلس لا يتجاوز مدخولهم اليومي 4 دولارات، و73% من عائلات المدينة ليس لديها تأمين صحي، و70% من السكان يشربون من مياه الشفه الملوثة، و20% من العائلات لا يمتلكون وسائل تدفئة وتبريد، و25% من العائلات يقل مدخولهم الشهري عن 500 دولار”، “تردي الوضعين الصحي والبيئي، انخفاض مستوى مؤشرات التعليم، أعلى نسبة لجرائم الأحداث في لبنان، إذ شكلت نسبة جرائم الأحداث في طرابلس 40% من مجمل جرائم الأحداث في لبنان، نسبة العمالة لدى الأطفال دون سن 18 عاما هي 13% في لبنان، ثلثهم في طرابلس ونسبة التسليف من القطاع المصرفي إلى القطاع الخاص في طرابلس هي في حدود 2% من مجمل حجمها في لبنان”.
سأل: “لماذا؟ نعم لماذا وصلنا إلى هنا ومن هو المسؤول؟ ما العمل؟ وما هي سبل الإنقاذ؟ ومن هو المسؤول عن اجتراح هذا الإنقاذ؟ الجواب على السؤالين واحد: الدولة، والحكومات المتعاقبة ووزراء ونواب المدينة السابقون واللاحقون”.
وأردف: “لا أقول جديدا حين أطالب الدولة بتفعيل المشاريع الملحة الجاري تعطيلها لسبب لا ندريه، وهي تتلخص في تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، وتأهيل وتشغيل مصفاة النفط، وتأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، وإقرار قرض بنك التنمية الاسلامي لتأهيل وتوسيع مرفأ طرابلس، فضلا عن تنشيط القطاعات الصناعية من خلال المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات. هذه المشاريع هي أبسط بادرة حسن نية من الدولة تجاه طرابلس، ولو شئنا تعداد الأزمات الملحة كالكهرباء والماء والنفايات والمرور والطرقات والأرصفة لما انتهينا”.