دعا أصحاب المولدات إلى جهوزية من أجل إطفاء تحذيري وأكدوا الا كهرباء من دون تعرفة عادلة.
وقال المتحدث باسمهم في مؤتمر صحافي: “كل تسعيرة تناقض ما قبلها، وتسعيرة الـ410 ليرات هي تسعيرة غير عادلة وغير مربحة”.
واضاف: نحن موافقون على العدادات لكن أعطونا تسعيرة عادلة ومربحة، وشدد في الوقت نفسه على أن أصحاب المولدات يرفضون التسعيرة، وتابع: نقول للقاصي والداني ولكلّ من يعنيهم الأمر لن تدور مولداتنا بخسارة.
واعتبر أنه اذا كان الهدف الحقيقي هو تنظيم القطاع، فنحن مع الدولة ولكن ذلك يحتاج الى دراسات معمقة.
المشنوق
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه وزير الاقتصاد رائد خوري: “سنواكب تركيب العدادات لمولدات الكهرباء، وبالقانون، وإذا كان هناك مشكلة في التسعيرة فليفاوضوا وزارة الطاقة”.
وتابع “لا علاقة للتركيب بالتسعيرة، والتركيب قرار نهائي لا عودة عنه. وفي حال إطفاء المولدات سنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس من جانبهم وسنتحمل نحن مسؤولية تأمينها”.
الخوري
وبدوره، أكد خوري أن “هناك تنسيقا تاما بين وزارتي الاقتصاد والطاقة في موضوع التسعيرة، ونحن كلنا نتحدث كدولة والتسعيرة عادلة جدا وجاءت بعد دراسات مطولة قام بها وزير الطاقة مع فريق عمله، وقلنا يطبق القرار من اليوم الاول وموضوع التسعيرة قابل للتفاوض، ولا يمكن من الآن حسم الارباح والخسارة لأن التجربة على الارض تبين ان لكل مولد حالة خاصة ولكل بلدة وضعها الخاص”.
وأضاف: “نحن أبدينا ايجابية الى ابعد الحدود من جهة، والصرامة من ناحية اخرى، لن نقبل الا ان يطبق هذا القرار على كافة الاراضي اللبنانية. نحن بدأنا منذ الاثنين، وسيكون هناك مؤازرة امنية، وحضور وزير الداخلية معنا اليوم يؤكد هذا الموضوع. على اصحاب المولدات تطبيق القرار لان لا مفر من تطبيقه، ومع الوقت تعود الامور لتعدل نفسها، واذا كان هناك حالات ومولدات تخسر، وانا لا اعتقد ذلك، فالامر يتحسن وفقا للدراسات الفعلية على الارض والنظام الجديد للعداد غير مختبر”.
