أكد مصدر متابع لقرار تركيب عدادات للمولدات الخاصة أن “القرار اتخذه مجلس الوزراء لضبط سرقة المستهلكين التي يتعمّدها أصحاب المولدات بصورة فادحة، وضبط حقوق المستهلك”.
وأوضح، لـ”المركزية”، أن الدراسات التي أجريت بيّنت أن صاحب المولد يربح شهريًا ما يوازي 15 ألفًا إلى 30 ألف دولار وفق نسبة الاشتراكات التي لديه. ووزير الاقتصاد مصمّم على تنفيذ القرارات كاملة، وأعلن أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية سيبدأ من تطبيق الرقابة على المولّدات لتركيب العدادات الإلكترونية المطلوبة وفق المواصفات التي حدّدتها وزارة الطاقة. وبالتالي فإن هذه العدادات باتت متوفرة لدى جميع المستوردين والتجار، ويقول الوزير إن لا حجة لأصحاب المولدات بعدم تركيبها.
ولفت المصدر إلى أن “الاجتماع بين وزيرَي الاقتصاد والداخلية أكد التعاون الوثيق بين الوزارتين لمواكبة مراقبي حماية المستهلك من القوى الأمنية في المناطق اللبنانية كافة”.
وعمّم وزير الداخلية على كل البلديات التعاون مع مراقبي حماية المستهلك وتسهيل مهمتهم في هذا الشأن، “خصوصًا أن أصحاب المولدات باتوا متّهمين بالسرقة، علمًا أن بعض الدراسات التي أجريت تبيّن أنهم يتقاضون أموالًا تفوق ما يستحق لهم” بحسب المصدر.
وأضاف: “كذلك ثمة مؤشرات تؤكد أن أصحاب المولدات لا صفة قانونية لهم ولا يمكنهم مواجهة الدولة ومقاضاتها لاعتبارات عديدة: أولًا لا صفة رسمية لهم، عملهم غير شرعي، هناك تعدٍّ على أملاك الدولة وحقوقها”.