ذكّرت مصادر وزارية قريبة من بعبدا «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري «أجريا اكثر من مقاربة تناولت البدائل المحتملة مما حملته التشكيلة الأخيرة تحت «سقف ملاحظات بعبدا» على مستوى إعادة توزيع الحقائب، ومن دون التطرق الى الأسماء واحترام توزيعة الحصص السابقة التي تناولتها، باستثناء الحصة الدرزية التي كانت فيها لـ»الحزب التقدمي الإشتراكي»، ذلك انّ الحريري الذي تمنى حل عقدة تمثيل «القوات» بتوزيعة جديدة للحقائب من دون المس بحصتها يتم التفاهم عليها بين عون وجعجع، تعهّد بحل ما سمّي العقدة الدرزية «بالتكافل والتضامن» مع جنبلاط وبري.
ومن النماذج التي تبودلت في اللقاء انه وفي حال إسناد نيابة رئاسة الحكومة الى «القوات» ستكون من دون «حقيبة ـ توأم» مع وزارة دولة وحقيبتين، وسط خيارات عدة لتحديد نوعية هذه الحقائب مع مراعاة الإلتزام المسبق الذي وزّع الحقائب السيادية وبعض الحقائب الخدماتية، والتي لا يمكن تغييرها بعدما بات بعضها من الثوابت في اي تشكيلة مقبلة.
وفي معادلة أخرى قالت المصادر: «انّ ما تمّ التبادل في شأنه انه لا يمكن لـ»القوات» ان تحتسب نيابة رئاسة الحكومة وكأنها حقيبة دولة لتطالب بـ3 حقائب أخرى، وإذا لم تحتسبها حقيبة مهمة فلتتنازل عنها مجدداً لتنال 3 حقائب ووزارة دولة. وانتهى اللقاء بين الرجلين الى التفاهم على جولة جديدة من المشاورات يجريانها كل في اتجاه، على ان يلتقيا الأسبوع المقبل قبل سفر رئيس الجمهورية في العاشر من الشهر الجاري الى ارمينيا مترئساً وفد لبنان الى القمة الفرنكوفونية، وفي حال العكس سيؤجّل البحث في المخارج الى ما بعد عودة عون من هذا المؤتمر».
