لم تعد الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع كل إطلالة من قصر بعبدا تقنع اللبنانيين بأن حكومته الثالثة اقتربت من أن تبصر النور، ما دامت العقد على حالها، بحسب ما تشير المواقف القيادية للقوى السياسية المعنية، والعقم التشكيلي يتسيّد المشهد الحكومي، إلا إذا قررت إحدى هذه القوى التراجع عن متاريس شروطها على خط المواجهة الأمامي إلى مربع التنازلات التي تحدث عنها الرئيس نبيه بري داعيا إلى أن تكون متوازنة كمدخل وحيد للحل.
ففيما تنفي مصادر معنية بالتأليف أن يكون “التيار الوطني الحر” صاحب العرض المقدم لـ”القوات اللبنانية” بمنحها ثلاث حقائب تردد أنها “التربية” و”الشؤون الاجتماعية” و”الثقافة” ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ويؤكد الرئيس الحريري أنه غير معني بهذا العرض، وتشير “القوات اللبنانية” إلى أن أي جهة رسمية لم تفاتحها بعرض مماثل ولم تسمع به إلا من خلال وسائل الإعلام مدرجة التسريب في إطار محاولات التذاكي، يتبين وفق مصادر سياسية مطّلعة أن ثمة من يرمي طروحات وأفكارا في سوق التشكيل لأغراض إما أنها لجسّ نبض القوى السياسية إزاءها ومدى قبولها بها إذا ما عرضت عليها رسميا فتُشكل الحكومة آنذاك بشروطه، أو لملء الوقت الضائع وإلهاء اللبنانيين بطروحات لا أساس لها من الصحة بهدف حجب أنظارهم عن العجز في تشكيل “حكومة العهد الأولى”.
وتقول المصادر لـ”المركزية” إن في غياب بوادر تشكيل الحكومة قريبا وإذا ما استمر الدوران في الحلقة المفرغة في ظل تنامي المخاطر على الوضع الاقتصادي بإقرار كبار الخبراء وأهل الاختصاص، فإن اجتماع “حكومة الضرورة” التي يطرحها حزب “القوات اللبنانية”، سيكون إلزاميا على غرار “تشريع الضرورة” وستضطر كل الكتل السياسية، بما فيها تلك التي ترفضه باعتباره خرقا للدستور، للقبول به في مواجهة خطر الانهيار الذي يتهدد البلاد، وتضيف تماما كما حصل بالنسبة لجلسات تشريع الضرورة التي كانت في مرحلة معينة من المحرّمات خصوصا إبان الفراغ الرئاسي، فإن الكتل السياسية ستجد نفسها، في ما لو استمرت أزمة التشكيل، أمام حائط مسدود لا منفذ منه سوى بالتئام حكومة تصريف الأعمال، ليس لاستعادة عملها الطبيعي بل لإقرار الملحّ من مشاريع تتسم بطابع الضرورة لمنع الاقتصاد الوطني من الانزلاق إلى الهاوية، حيث أن إقرار المشاريع المدرجة على جدول مؤتمر “سيدر” وذات الطابع الاقتصادي والمالي التي تتخذ صفة الإلحاح سيمكّن الحكومة العتيدة فور تشكيلها من الانطلاق في اتجاه تفعيل مقررات “سيدر”.
وبحسب ما كشف رئيس حزب “القوات” سمير جعجع في حديثه، الأربعاء، لـ”المركزية”، فإن ماكينة عمل الحزب ستتحرك اعتبارا من الأسبوع المقبل في اتجاه الكتل النيابية كافة وكبار المسؤولين في الدولة لشرح الخلاصات التي توصلت إليها لجانها الوزارية والنيابية وكوادرها المختصة في الشأن الاقتصادي، والتي أفضت إلى حتمية اجتماع الحكومة للضرورة القصوى.
ووسط استمرار المساعي القواتية لتسويق طرحها لدى الرئيسين بري والحريري، الذي يبدي حتى الساعة تحفظا باعتبار أن الأولوية لتشكيل الحكومة، يرفض “التيار الوطني الحر” الطرح وتعتبره أوساطه محاولة لشلّ جهود التشكيل ومنع قيام حكومة فاعلة، مؤكدةً أن النص الدستوري واضح لجهة إلزام حكومة تصريف الأعمال بالمفهوم الضيق لتصريف الأعمال. أما حكومة الضرورة فبدعة دستورية غير واردة في أي اجتهاد أو نص قانوني.