أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن “لبنان والاتحاد الأوروبي عقدا في الثاني والثالث من تشرين الأول الجاري، اجتماعات رفيعة المستوى في بيروت تناولت مجموعة من الموضوعات بما فيها حقوق الإنسان، والديمقراطية والحوكمة فضلا عن الأمن والعدالة. وعقدت هذه الاجتماعات كجزء من الحوار السياسي المنتظم في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان التي أبرمت في عام 2006 وأولويات الشراكة بين الطرفين التي تم الاتفاق عليها في تشرين الثاني 2016.”
وقالت الوزارة بعد إجتماعات “رزمة حقوق الانسان والديمقراطية والحكم الرشيد ورزمة الأمن والعدل” بين لبنان والإتحاد الأوروبي، على مدى يومين: “ترأس الاجتماعات عن الجانب اللبناني الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي وعن الجانب الأوروبي نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي السفير كولين سيكلونا.
وتزامنت الاجتماعات مع استمرار لبنان والاتحاد الأوروبي في تعزيز شراكتهما لمواجهة العديد من التحديات المشتركة، بما فيها تلك الناجمة عن النزاعات القائمة في الشرق الأوسط. وأجرى الطرفان حوارا سياسيا شاملا وصريحا وتعهدا بتعميق تعاونهما.”
وتابع البيان: “ففي اليوم الأول، تناول المجتمعون مسائل ذات اهتمام متبادل على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، والصراع العربي الإسرائيلي، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحوكمة وحكم القانون، والتعاون المتعدد الطرف. وفي اليوم الثاني، تمحور التركيز حول التحديات الأمنية، بما فيها مكافحة الإرهاب والتعاون القضائي.
وأقر الطرفان بأن الوضع القائم في المنطقة والعالم، بما في ذلك التطرف، يشكل تحديا رئيسيا للأسرة الدولية. كما أعادا تأكيد قيمهما المشتركة لحقوق الإنسان والتزامهما التمسك بالنظام الدولي المرتكز على القواعد”.
وأضاف البيان: “وأجرى الطرفان تقييما للانجازات المحققة في الأعوام الماضية ووضعية أو نتائج عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الصلة. وإلى جانب الحوار المنتظم القائم، ساهمت الاجتماعات في بيروت في تحديد عدد من المسائل التي تتطلب المزيد من التعاون والتي سيجري التعمق فيها أكثر.”
وتابع: “علاوة على ذلك، قيم الطرفان العمل الإيجابي الذي تم حتى اليوم لمتابعة كل من المؤتمرات الدولية المهمة الثلاثة التي نظمت هذه السنة لدعم لبنان، لا سيما مؤتمر روما في آذار حول الأمن، ومؤتمر باريس حول التنمية الاقتصادية في لبنان، ومؤتمر بروكسل حول آثار الأزمة السورية في نيسان. واتفق الاتحاد الأوروبي ولبنان على العمل معا بشكل أوثق لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بصورة متبادلة والناشئة عن هذه المؤتمرات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته القوية في العمل بصورة وطيدة مع الحكومة الجديدة عند تشكيلها لمواجهة هذه التحديات بروحية شراكة حقيقية لصالح الشعب اللبناني والمنطقة ككل”.
واختتم البيان: “وأعاد لبنان التأكيد على أن شراكة قوية مرتكزة على فهم مشترك للمصالح المتبادلة من شأنه المساهمة في تحفيز حلول مستدامة للتحديات المشتركة، وركز على أهمية إجراء حوار قوي ومستمر”.