كتبت كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تنظر الجالية اللبنانية في أنغولا إلى الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة في قطاع تجارة الماس بقلق بعدما أعلن الخميس عن إقفال عدد من المحلات التجارية الخاصة بهم، ما استدعى تدخلا من الدولة اللبنانية على أعلى المستويات، فأبرق رئيس البرلمان نبيه بري إلى رئيس جمهورية أنغولا متمنيا منه التدخّل لإعادة فتحها، وتابعت وزارة الخارجية القضية عبر السفير اللبناني في جنوب أفريقيا قبلان فرنجية.
وفيما لفت بري في رسالته إلى رئيس أنغولا إلى «أسباب غير معروفة وراء القرار»، أكد أكثر من مصدر لبناني في أنغولا لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الأساسي هو اتخاذ الحكومة الأنغولية إجراءات جديدة في هذا القطاع في ظل العهد الرئاسي الجديد وسياسات جديدة، وهو لا يستهدف اللبنانيين بشكل خاص إنما يشمل كل من يعمل في تجارة الماس».
في المقابل، قال مصدر لبناني يتابع القضية في أنغولا لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك مؤشرات تفيد بقرار إقفال كل شركات ومحلات الماس تمهيدا لحصر تجارتها بجهات معينة، من بينها إسرائيل التي تحاول احتكار تجارة الماس في أفريقيا، وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار كهذا. وأشار إلى أنه تم تنفيذ المداهمات عند الساعة الرابعة فجرا وشملت منازل التجار ومحلاتهم واقتيد عدد منهم إلى التحقيق بينهم 4 أو 5 لبنانيين، لافتا إلى أن اللبنانيين في أنغولا يترقبون بقلق مجريات الأمور ويتخوفون من محاولات لإبعادهم عن هذه التجارة، كما سبق أن حصل في دول أفريقية أخرى مثل ليبيريا وسيراليون، وهو ما يعني كارثة بالنسبة إليهم. مع العلم أن عددا كبيرا من المغتربين اللبنانيين في أفريقيا هم من تجار الماس منذ عشرات السنوات، وينتمي 70 في المائة منهم إلى الطائفة الشيعية وتحديدا من منطقة الجنوب.
وأكدت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أنها تتابع القضية مع السفير اللبناني في جنوب أفريقيا، والمعلومات الأولية تفيد بتوقيف 4 أشخاص للتحقيق معهم، وقد أفرج عن اثنين، ومن المتوقع أن يفرج عن الاثنين الآخرين خلال الساعات المقبلة.
من جهته، شدّد رئيس المجلس القاري الأفريقي عباس فواز، على أن الحملة لا تستهدف اللبنانيين الذين يعملون في هذا القطاع، كما غيرهم من جنسيات أخرى. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد إصدار الحكومة الأنغولية قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع، عملت على التحقق من تطبيقها وقامت بهذه الإجراءات الميدانية»، مؤكدا أنه لم يتم إقفال المحلات، وما حصل كان توقيف نحو 1300 شخص من جنسيات مختلفة، بينهم 5 لبنانيين، نافيا إقفال محلاتهم.