أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” بعض النقاط التي وردت في المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وقالت في بيان: “أولا، تثمِّن “القوات اللبنانية” قول الوزير باسيل انه مع المصالحة المسيحية، ولكنها تستغرب ان يقول بانه يريد اتفاق معراب كاملا في الوقت الذي يشكل هذا المطلب مطلب “القوات” تحديدا. وتذكيرا لمن يمكن ان تكون قد خانته الذاكرة انه تم الخروج عن اتفاق معراب منذ اللحظة الأولى بدءا من تشكيل الحكومة الماضية، مرورا بعدم تشكيل لجنة مشتركة من الحزبين، وليس انتهاءً بكثير من الطروحات السياسية المناقضة لمضمون التفاهم”.
وتابعت “في سياق متصل تحدث باسيل كما يتكلم مرارا وتكرارا عن ضرب العهد، وعليه، نسأله وبكل بساطة: هل يستطيع ولمرة واحدة ان يقول أمام الرأي العام اللبناني اين ضربت “القوات” العهد وفي اي مناسبة وفي أي مواضيع وملفات؟ وأما إذا كان يعتبر الوزير باسيل بان معارضة وزراء “القوات” لصفقة بواخر الكهرباء ضربة للعهد، فنحن نعتبر بالمقابل اننا قد أدينا خدمة كبرى للعهد، لأنه لا يشرف اي عهد حصول صفقة من هذا النوع في أيامه”.
وأضاف البيان: “ثانيا، قال الوزير باسيل في مؤتمره الصحافي انه لم يكن لديه في اي يوم من الأيام أي موقف اعتراضي على تولي “القوات اللبنانية” حقيبة سيادية، ولكن المشكلة برأيه تكمن في وجود فيتو وطني على تولي “القوات” حقيبة سيادية، وفي هذا السياق نسأل الوزير باسيل امام كل الرأي العام اللبناني: اين هو هذا الفيتو الوطني الذي يتحدث عنه؟ وهل يمكنه ان يفيدنا مثلا باي تصريح او تلميح ان حزبا او بعض الاحزاب عارضت تولي “القوات” حقيبة سيادية؟ لا بل عندما طرح تولي “القوات” لحقيبة سيادية كان لهذا الأمر وقعه الإيجابي والترحيبي من قبل الكتل النيابية وفي غياب أي معارضة علنية أو في الكواليس السياسية، وبالتالي ما قاله عن فيتو وطني لم نجد له اثرا لا في تصريح رئيس حزب ولا في مواقف كتل نيابية ولا في أدبيات أخرى وازنة ومهمة، وبالتالي يكون قول الوزير باسيل في هذا الصدد مجرد اختلاق لا أكثر ولا أقل”.
وقال البيان: “ثالثا، أما بخصوص المقياس الذي يتكلم عنه مرارا وتكرارا، ومع احترامنا الكلي لشخصه ليس هو من يضع المقاييس والمعايير للحكومة، بل رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولم نتبلغ من الرئيسين يوما انهما قد تفاهما على هذا المقياس الذي تحدث عنه. ومن ثم المقياس الوحيد المعمول به حتى الساعة وفي تشكيل هذه الحكومة بالذات هو نسبة التمثيل الشعبي، ومن هذا المنطلق نرى مثلا ان التمثيل الوزاري الشيعي حصر بـ”حزب الله” وحركة “أمل”. وأما في ما يتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، فالمقياس الوحيد المنطقي هو النسبة التي نالها كل طرف في الانتخابات الأخيرة، وقد نالت “القوات اللبنانية” ثلث التمثيل الشعبي المسيحي، وبالتالي يحق لها ثلث التمثيل الوزاري في الحكومة عددا ووزنا”.
وتابع البيان “رابعا، أما لجهة قوله لماذا تكون كل وزارات الدولة من حصة “التيار الوطني الحر”، فهذا القول صحيح، ونحن نقبل ان تكون إحدى وزاراتنا وزارة دولة، ولكن بعد ان يصار إلى تمثيلنا بالشكل الصحيح الذي أفرزته الانتخابات النيابية، اي بثلث المقاعد الوزارية، وذلك ان على مستوى عدد الوزراء او نوعية الحقائب”.
