قالت مصادر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لـ«الجمهورية»: «لا تزال حملة الافتراءات مستمرة، والرأي العام هو الوحيد القادر على تمييز النيات الصادقة من النيات الكاذبة. العدالة أساس الحكم الناجح والمنتج، ونحن كتكتل نيابي وتيار سياسي لا نطالب الّا بالعدالة السياسية لنا ولغيرنا، لكننا لن نسمح لأحد بأن يُضعِف موقع رئاسة الجمهورية او يسلبها حقوقاً مكتسبة بقوة الاعراف. فمنذ أوّل حكومة تشكلت بعد «اتفاق الطائف» هناك حصة وزارية لرئيس الجمهورية، ويؤسفنا انّ الذين يسعون الى إضعاف الرئاسة هم الذين كان يفترض بهم، ربما اكثر من غيرهم، أن يدعموها. لن ندخل في سجال مع أحد، نحن نريد حقوق الناس الذين نمثّلهم بقوة الشرعية الانتخابية. وننتظر ما سيقرره رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف لأنهما المخوّلان دستورياً دون سواهما تشكيل الحكومة ووضع معاييرها، وهما من دون أدنى شك يحترمان الارادة الشعبية التي عبّرت عن نفسها في الانتخابات النيابية. وعندما تصدر التشكيلة نحدد موقفنا منها كأي كتلة نيابية أخرى».