اعتبرت «القوات اللبنانية» انّ الوزير جبران باسيل «لا يريد تشكيل حكومة لأنه في كل لحظة تقترب البلاد من التشكيل يعيدنا الى الوراء، امّا من خلال مواجهات معينة، وهذا ما حصل عندما زار رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع قصر بعبدا وطلب رئيس الجمهورية منه التحدث مع باسيل، فأوفد اليه الوزير ملحم الرياشي، لكنّ باسيل في مقابلته المتلفزة في اليوم التالي أطاح بكل شيء. وبالتالي، فإنّ الامر نفسه يتكرر اليوم. فبعدما تحدث الرئيس المكلف عن ايجابيات، رأينا انّ الامور عادت الى المربّع الاول: مربّع الصلاحيات والمعايير وتحديد حجم «القوات» وحصتها بـ3 وزراء».
واضافت المصادر: «نحن لا نقبل اطلاقاً بالمعيار الذي وضعه باسيل ونتمسّك بمعيار نتائج الانتخابات وبتمثيلنا، والفوضى في كلامه اكبر دليل الى عدم الجدية. فهو عندما يشعر بأنه قدم تصوراً او أعطى شيئاً يتراجع عنه من اجل حسابات شخصية فقط. قال في مرحلة معينة 31 بالمئة لـ«القوات»، وأمس تراجع الى 25 بالمئة وهكذا دواليك. ليس هناك جدية، وكل ما هو مطلوب المزيد من التسويف والتعطيل والمراوحة واستمرار الفراغ. ما السبب؟ لا احد يدرك او يستطيع تحديد ما هي الخلفية. حاول باسيل نفي ان تكون اولويته رئاسية لكن من الواضح انّ ما يحول دون تشكيل الحكومة هو هذه الخلفية، لأنه يريد حكومة بخلفية وبشروط وبسياسة معينة، وكأنه ما يزال يريد تحجيم «القوات» للحصول على الثلث المعطّل او إخراجها من الحكومة ليحصل على ما يريد، او انّ المطلوب منه عدم تشكيل حكومة في هذه المرحلة لاعتبارات معينة، ومؤتمره الصحافي اكبر دليل انه لا يريد حكومة، وانه يريد ان يستمر الوضع على هذا المنوال حتى إشعار آخر. كنّا اعتقدنا انّ الامور تقدمت، ولكن للأسف إنّ باسيل أعادنا مجدداً الى ما دون الصفر».
وشددت مصادر «القوات» على «أنّ المعيار الاساس في اي دولة هو الانتخابات، ونحن خرجنا من انتخابات. فضلاً عن انّ الرئيس المكلف انطلاقاً من معطيات داخلية وحسّه الوطني، وانطلاقاً من رؤيته للحكومة التي سيترأسها، له الحق ايضاً في التقدير. وباسيل يريد ان يمنع عليه هذا الحق، وان يحدّد له المعايير التي يراها مناسبة. فمن قال انّ المعايير التي يريدها باسيل هي المعايير التي يجب ان تطبّق؟ من قال إنّ حصة رئيس الجمهورية يجب ان تكون 5 وزراء؟ لماذا لا تكون 3 وزراء او 4 او 6 او 7؟ على اي اساس حدّد هذه المسألة؟ ولماذا لم يحددها في اتجاه آخر؟ ولماذا في كل الصيغ التي يطرحها يخلص الى تحديد حصته بـ 11 وزيراً والمتصلة بالثلث المعطّل؟ ولماذا اعاد النقاش الى مسألة الصلاحيات بعدما كان قد بدأ الحديث عن تسريبات صيَغ لا يعرف من هو وراءها؟ وصراحة لم نكن نوافق عليها لأن لا احد ناقشنا فيها جدياً، بل كانت مجرد صيغ إعلامية، وكأنّ الهدف منها جرّنا الى البحث فيها، حتى عندما يبدأ البحث الجدّي يُقال لنا: من طلب رأيكم اساساً في هذا الامر؟ نحن لم نقل انّ موقع نياية الرئاسة او غيره سيؤول إليكم».
ولم يتأخر رد «التيار الوطني الحر» على موقف «القوات»، فقال مصدر في «التيار» إنّ «القوات» تمثّل «أقل من 25 في المئة من الكتلة الوزارية المسيحية بعد اقتطاع حصة الرئيس، أي 3 وزراء، وهي تمعن في ضرب الرئيس برفض حصة وزارية له».