كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: رغم «الإشارات المتناقضة» التي طفت على سطح ملف تشكيل الحكومة الجديدة في الساعات الماضية، من تحديد الرئيس المكلف سعد الحريري «أسبوعاً أو عشرة أيام» كمهلة يفترض ان يكون التأليف حصل خلالها إلى تصاعُد «الكباش» بين حزبيْ «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على جبهة ما يُعرف بعقدة التمثيل المسيحي، فإنّ معطيات متقاطعة لا تستبعد ان يكون هذا الملف دَخَلَ فعلياً مرحلة العدّ التنازلي لتَصاعُد «الدخان الأبيض».
وبمعزل عن تفاصيل المراحل الأخيرة من تركيب «البازل الحكومي» والوقت الذي قد تتطلّبه «كاسحةُ الألغام» لشقّ الطريق أمام ولادة الحكومة، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع تحدّثت لـ«الراي» عن «رباعيةِ دفْعٍ» يتقاطع فيها المحلي بالإقليمي وتشي باقتراب كسْر المأزق، بدءاً من حاجة «حزب الله» الى حكومةٍ فاعلة قبل حلول موعد العقوبات الأميركية النفطية على إيران في أوائل نوفمبر المقبل، مروراً برغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إطفاء الشمعة الثانية من ولايته (31 أكتوبر الجاري) بـ«حضور» ما كان وَصَفَهُ بأنه «حكومة العهد الأولى»، وصولاً الى تَعاظُم التهديدات الاسرائيلية وخطرِها بعدما أصبح المسرح السوري أكثر صعوبة، وليس انتهاءً بـ«المَتاعب» الاقتصادية – المالية التي قَرَع الحريري حيالها «ناقوس الخطر».
وفي رأي هذه الأوساط ان هذه «الأسباب الموجبة» للإسراع بتأليف الحكومة هي التي أفضتْ إلى بلوغ «رسْمٍ تشبيهي» للتشكيلة الموعودة طوى عملياً صراعَ الأحجام بعدما جرى ترسيم التوازنات والحصص، ليبقى شدّ الحبال تحت سقف «إطار الحل» الذي بات معروفاً على صعيد عقدتيْ تمثيل حزبيْ «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي»، والذي رسا على التسليم بإعطاء «القوات» 4 وزراء بينهم منصب نائب رئيس الحكومة، وانفتاح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على تسويةٍ تقضي بتخليه عن المقعد الدرزي الثالث إما لوزيرٍ يتشاركه مع الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري أو في إطار مبادلته بوزير مسيحي.
وفيما وضعتْ هذه الأوساط السجال المستعاد بين «القوات» و«التيار الحر» هو في إطار «تحسين الشروط» في الجولة الأخيرة من التفاوض وتحت سقف «التوازن في التنازلات» وسط إصرارٍ «قواتي» على محاولةِ انتزاعِ حقائب وازنة تعتبر أنها تعبّر عن حجمها التمثيلي كما أفرزتْه الانتخابات النيابية، لم تقلل دوائر مراقبة من أهمية هذا التدافُع بين الطرفيْن وإمكان استنزافه وقتاً غير قليلٍ من «عمر» مسار التأليف.
وكان الحريري أطلق سلسلة مواقف في إطلالته التلفزيونية ليل الخميس، عبر شاشة «ام تي في» اذ توقّع ولادة حكومته خلال أسبوع أو عشرة أيام، مؤكداً ضرورة «تضحية الجميع من أجل مصلحة البلد»، ومتمنياً على رئيس الجمهورية التضحية أيضاً، وموضحاً ان الرئيس يريد ان تتشكل الحكومة بأسرع وقت «والكلام الذي سمعتُه منه يوم الاربعاء في بعبدا كان بناءً وايجابياً».
واذ شدد على «ان امامنا تحديات كبيرة، في الاقتصاد والموازنة، وواجبنا ان نشتغل على الاقتصاد كي نحمي الليرة، ونعمل على إصلاحات سيدر»، مؤكداً ان «الوضع الاقتصادي في البلد صعب جداً لا يحتمل الخلافات السياسية»، أوضح انه لا يمانع تولي «حزب الله» حقيبة الصحة، «لكن على الحزب ان يعرف ان ثمة إمكانية لوقف المساعدات الخارجية لأي وزارة يتولاها».
وكرر تأكيد اعتماد النأي بالنفس عن الأزمة السورية في البيان الوزاري للحكومة العتيدة، متسائلاً: «كم لبناني يوجد في الخليج؟ نحو 400 ألف؟ هل من الحكمة أن نتهجم على الخليج بخطبنا ونشتمه»؟
وغداة إطلالة الحريري، خرج رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ليحدد في مؤتمر صحافي مقاربته لمسار التأليف انطلاقاً من معايير رقمية حددها كقاعدة لتمثيل الكتل (وزير لكل خمسة نواب) ومن «ضمانة» طالب بها لمجيء حكومة مُنْتجة و«مستعدون للتنازل لقاء حكومة تعمل».
وقال: «قد نكون في المرحلة الأخيرة من التأليف اذا اعتمدنا المعايير الصحيحة». وأوضح في ما خص العقدة المسيحية انه «بمعيار وزير لخمسة نواب يحق للقوات بثلاثة»، ومشدداً على «اننا نريد اتفاق معراب (مع القوات) كاملاً وليس المطالبة بوزارات وحصص وضرب العهد في الوقت نفسه».
ولم يكن جف حبر كلام باسيل حتى ردّ وزير الإعلام القواتي ملحم الرياشي بتغريدة معبّرة قال فيها: «العام 1975 لعبت فاتن حمامة دور البطولة في فيلم – أريدُ حلّاً – ومدته 108 دقائق، وانتهينا؛ واليوم يلعب جبران دور البطولة في فيلم – لا أريدُ حلّاً – ومدته…»، قبل ان تصدر «القوات» بياناً اعتبر ان ليس باسيل «من يضع المقاييس والمعايير للحكومة، بل رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية»، ومكررة «نلنا في الانتخابات ثلث التمثيل الشعبي المسيحي، وبالتالي يحق لنا ثلث التمثيل الوزاري في الحكومة عدداً ووزناً».