كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”:
يواكب التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، الاستعدادات اللبنانية لإطلاق أعمال التنقيب عن الغاز والنفط مطلع العام المقبل، بموازاة استعدادات إسرائيلية مشابهة في حقل كرديش للغاز المحاذي للحدود البحرية اللبنانية، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة إسرائيلية لدفع الشركات الساعية للتنقيب في المياه الاقتصادية اللبنانية للإحجام عن الخطوة.
ويمثل قطاع النفط والغاز، واحداً من «الملفات المفتوحة» بين لبنان وإسرائيل، يُضاف إلى ملف النزاع الحدودي البري والبحري، والصراع على المياه، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، وهو ما استدعى إدانة من السلطات اللبنانية، كان آخرها خطاب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في الأمم المتحدة، ومطالبة لبنان المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف تلك الانتهاكات.
ولم تستبعد مصادر سياسية لبنانية من قوى «8 آذار» احتمال أن يكون التوتير الإسرائيلي الأخير ضد لبنان، نتيجة اقتراب موعد انطلاق أعمال التنقيب عن الغاز والنفط اللبنانيين على الحدود الجنوبية في البلوك رقم 9، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الملف «هو سلاح ذو حدين»، موضحة: «لطالما كانت المفاهيم الإسرائيلية سلبية، وتجنح على الدوام نحو الحرب؛ لكن عليها أن تدرك الآن أن أي ضرر سيلحق بلبنان، سيعود عليها بضرر بالقدر نفسه». وقالت المصادر المواكبة لملف استخراج النفط والغاز: «لبنان لن يسكت، وهناك اتفاق سياسي لبناني على أن لبنان لن يسمح لإسرائيل بتعطيل استخراج الطاقة، ولا بالاعتداء على لبنان».
وشددت المصادر على أن «مفاعيل إشعال الحرب من قبل إسرائيل، ومقاييس الضرر التي ستلحق بها، ستكون مختلفة عن أي حرب سابقة»، وشرحت: «إسرائيل ستتضرر بالقدر الذي سيتضرر به لبنان، على مختلف الصعد، وسينعكس الأمر عليها. لن نسمح بأن تستخرج إسرائيل غازها وتمنعنا من استخراج غازنا ونفطنا، ولا يمكن أن نسمح لها بالتسبب في هذا الضرر».
وشددت المصادر على أن «الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، يعني انتهاء النأي بالنفس، ويدفع لبنان حكماً إلى عين العاصفة».
ويتعاطى لبنان بجدية مع التهديدات الإسرائيلية، ويحذر منها، وكان آخر التحذيرات التي وردت على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، أول من أمس، حين اعتبر أن «تهديدات رئيس وزراء العدو نتنياهو الأخيرة، ليست تهديدات إعلامية أو عبثية؛ بل هي تهديدات عملية تندرج في إطار السياسة الإسرائيلية العدوانية». وقال في «لقاء الأربعاء» النيابي، إن «الإسرائيليين يعتمدون على نظرية كيسنجر بأن لبنان فائض جغرافي». وأكد أن اللبنانيين «يحبون الحياة؛ لكنهم يعرفون كيف يحفظون كرامتهم وسيادتهم، ولديهم الوقت الكافي للمقاومة ومواجهة التحديات والتهديدات».
ويعد ملف قطاع الطاقة، واحداً من ملفات نزاع أخرى مع إسرائيل، تتصدر الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، التي تتمثل في الخروقات للقرار الدولي 1701، ويسجل منها الآلاف سنوياً في البحر والبر والجو، إلى جانب ملف النزاعات الحدودية. ويُتابع الملف الأخير ضمن اللجنة الثلاثية التي تنعقد دورياً في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، برئاسة قائد قوات السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وبحضور ممثلين عن الجيش اللبناني.
أما في ملف ترسيم الحدود البحرية، فلم يطرأ أي جديد بعد الطروحات الأميركية ضمن مبادرة تقدم بها مسؤولون أميركيون لترسيم الحدود البحرية. وأكدت مصادر لبنانية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «متمسك بحدوده البحرية، ومتمسك بترسيم الحدود البحرية على غرار آلية الترسيم في البر».
وكما أن لبنان يستعد للانطلاق بحفر أول الآبار في 2019، وتدشين جولة ثانية للتنقيب البحري عن النفط والغاز بنهاية 2018 أو أوائل 2019، بحسب ما أعلن وزير الطاقة، سيزار أبي خليل قبل أشهر، فإن إسرائيل تستعد للانطلاق بالتنقيب في حقل كرديش المحاذي للحدود اللبنانية مطلع العام أيضاً، بعد انطلاقها في التنقيب في حقل تمار القريب أيضاً من الحدود الاقتصادية البحرية اللبنانية.
ويرى الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، أن إسرائيل تستفيد من التأخير في استخراج الطاقة اللبنانية، بالنظر إلى أن الطبقات الجيولوجية واحدة، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تل أبيب تسعى «لعملية تأهيل حقل كرديش القريب من البلوك البحري اللبناني رقم 9، لتبدأ بالاستخراج والاستحواذ على المخزون الواقع ضمن الأراضي اللبنانية»، في إشارة إلى أن عملية التأهيل هي عملية تجميع مكامن الغاز في بئر يسهل استخراجه على عمق يتراوح بين 1500 و1800 متر تحت سطح البحر.
وقال عجاقة إن الاستثمار في حقل كرديش «أولوية بالنسبة للإسرائيليين»، ورغم أن التقديرات بأنه يحتوي كميات عالية من الغاز، فإنه «منطقة نزاع محتملة».
