أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري الاستمرار في قرار تركيب العدادات حتى النهاية، نافيًا تعرّضه لأي ضغوطات للحد من الإجراءات المتخذة، ومؤكدًا أن “لا غطاء سياسيًا على أحد وما نقوم به موضع إشادة من جميع الفرقاء وهو خير مثال على أهمية التناغم بين الوزارات حول قضايا تتعلق بحقوق المواطن”.
وأوضح خوري، في حديث إلى برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت لبنان”، أن كثرًا من أصحاب المولدات يخضعون لشرعية الدولة في مقابل شريحة ترفض وتجاهر بالتهديد بعدم الالتزام، مطالبًا النيابة العامة التحرك لوضع حد للمخلين بالالتزام بقرارات الدولة، ومشددًا على ألّا أحد فوق الدولة والكل يخضع للقانون.
وفي الملف الحكومي، إذ رأى خوري أن الرئيس المكلف سعد الحريري قد استند في تحديده مهلة العشرة أيام إلى الجو الإيجابي الذي أرساه تكتل “لبنان القوي”، تمنى على الجهات المعنية بتشكيل الحكومة ملاقاة الإيجابية بإيجابية، مشددًا على أن نجاح أي حكومة يرتبط أولًا بالتوازن السياسي وثانيًا بكفاءة الوزراء.
وتعليقا على كلام الوزير جبران باسيل، قال خوري: “نحن بصدد تشكيل حكومة ائتلافية والمعيار الذي اقترحه باسيل منطقي”، لافتًا إلى أن “في حال تم الاتفاق على المعايير الواضحة التي يجب الالتزام بها ينتقل الحديث حينها إلى التنازلات في الحصص والتي ستترافق حتمًا وتفاهمات في السياسة”.
وأضاف: “قد تكون هنالك تنازلات بشكل طوعي وليس بالقوة، وعلى الخطة الاقتصادية أن تكون جزءًا لا يتجزأ من البيان الوزاري، والقرارات غير الشعبوية لا مفر منها لمصلحة الوطن والمواطن”.
ودق خوري ناقوس الخطر تجاه الوضع الاقتصادي “الصعب”، معتبرًا أن “تشكيل الحكومة خطوة أساسية لتفعيل الحركة الاقتصادية لكنها تبقى غير كافية فالعبرة في إنتاجية الحكومة”.
وأردف: “يجب أن يكون الوضع الاقتصادي على راس أولويات الحكومة الجديدة وهو أمر غالبًا ما يشدد عليه رئيس الجمهورية في تصاريحه”.
وعن فتح معبر نصيب، دعا خوري إلى التنازل عن المواقف السياسية المسبقة خدمةً للاقتصاد وسعيًا لتحسينه، مشيرًا إلى أن معبر نصيب يحل جزءًا من المشاكل الاقتصادي التي نواجهها “ولا مجال لحل الموضوع من دون التنسيق مع الجانب السوري”.
