اعتبرت منظمة العفو الدولية أن مزاعم مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي “تثير القلق البالغ”، داعيةً المجتمع الدولي إلى إنهاء صمته وطلب “تفسير فوري” من السطات السعودية بشأن مصيره.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية إن “الأنباء التي تفيد بأن فريقًا من المملكة العربية السعودية قد سافر خصيصًا لتنفيذ “عملية قتل مخطط لها” في القنصلية تثير القلق البالغ إثر اختفاء جمال خاشقجي منذ دخوله المبنى في 2 تشرين الأول، وإذا كانت هذه الأنباء صحيحة فسيكون هذا بمثابة تدهور جديد بالغ السوء”.
ورأت معلوف أن “مثل هذا الاغتيال داخل أراضي القنصلية، وهي منطقة خاضعة لولاية المملكة العربية السعودية، سيعتبر اغتيالًا يرقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء. فهذه القضية تثير صدمة مدوية بين المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، والمعارضين في كل مكان، وتقوّض أي فكرة للبحث عن ملاذ آمن في الخارج”.
وأشارت معلوف إلى أن “المملكة العربية السعودية تستخدم بشكل معتاد قوانين صارمة لقمع المعارضة السلمية في الداخل، وقد اعتقلت المعارضين في الخارج في الماضي. ولكن الاختفاء القسري – والذي يُزعم الآن بأنه اغتيال – لأحد مواطنيها الذين طلبوا اللجوء في الخارج يجب أن يقرع أجراس الخطر، ويشير إلى أن السلطات السعودية على استعداد للتخلي حتى عن الإجراءات القضائية المعيبة للغاية من أجل معاقبة من ينتقدونها سلميًا”.
وشددت معلوف على أن “يجب أن ينتهي صمت المجتمع الدولي الذي يصم الآذان على حملة القمع التي تشنها السعودية على حرية التعبير، ويجب أن يطلب تفسيرًا فوريًا من السلطات السعودية بشأن مصير جمال خاشقجي أو مكان وجوده”، مضيفةً أن “أما إذا كانت هذه الأنباء صحيحة، فيجب عليها إجراء تحقيق مستقل، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة، مهما بلغت درجة رتبتهم أو مراكزهم”.
ودعت السلطات التركية إلى أن “تكشف على وجه السرعة النتائج الكاملة للتحقيق الذي تجريه، من أجل توضيح الأمر لعائلة جمال خاشقجي، والمساعدة في إحقاق العدالة”.