اجتمعت لجنة حقوق الإنسان من أجل درس موضوع العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
وأعلن رئيس اللجنة النائب ميشال موسى أن “بعد أعوام من إقرار قانون العنف ضد المرأة والعنف الأسري في نيسان 2014، كان لا بد من عملية تقويم لواقع الحال بهذا القانون، لنرى ما هي الثغرات والتحسينات الممكن إدخالها عليه”، مؤكداً اننا “طلبنا من الوزارات المعنية والقوى الأمنية الموجودة والمؤسسات الأهلية أن تطلعنا على واقع الحال في الأعوام الماضية، وتبين أن هناك تحسينات يجب إدخالها على هذا القانون بعد الممارسة، وهناك مشروع قانون أقر في مجلس الوزراء ونحن في انتظار أن يحال على مجلس النواب من أجل درسه”.
ولفت موسى الى انه “إذا كانت هناك إشكالية في هذا الأمر فالنواب في اللجنة وغيرهم من النواب على استعداد لتقديم اقتراح قانون في هذا الموضوع لإقراره والثغرات الموجودة والمطلوب معالجتها، وخصوصا أن الحماية غير كافية للمرأة المعنفة، وأن يكون هناك تحديد واضح للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والإحالة على قانون العقوبات غير ملائمة، العقوبات في هذا القانون بشكل مطلق وليس الإحالة على قانون العقوبات ببعض مواده”.
وأردف: “كما أن هناك قرارا يجب أن يكون للمدعي العام، نرى أن هناك سلطة رادعة وسرعة اتخاذ قرار لدى المدعي العام بدل أن يكون عند قاضي الأمور المستعجلة، ويجب معالجة حال تكرار العمل العنفي، وبالتالي زيادة العقوبة. وهناك فكرة في موضوع المعنف من أجل أن تتابعه الجهات المختصة لتأهيله وعدم جنوحه إلى المخالفات”. واعلن ان “مجلس النواب مستعد أن يقدم اقتراح قانون وأن نسير بهذه التعديلات في هذا القانون المهم جدا ويجب تفعيله بشكل أكبر لمعالجة هذه الآفة الكبرى التي تطاول أسرنا”.
