على عكس غيرهم من الفرقاء، أو بتعبير أدق، المعنيين بالعقد التي لا تزال تعترض مسار تشكيل الحكومة منذ أكثر من خمسة شهور، على وقع الحرب المعلنة لتقاسم الجبنة الحكومية، لا يعتبر “التيار الوطني الحر” أن الكلام العالي النبرة الذي خرج به رئيسه الوزير جبران باسيل على اللبنانيين، كما على الحلفاء، وضع العصي في دواليب التشكيل، تماما كما أنه ليس تدخلا في عملية التشكيل العائدة حصرا إلى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وإذا كان المؤتمر الصحافي لباسيل قد أضاف معيارا جديدا إلى القواعد التي أثيرت في المحطات الكثيرة التي توقف عندها قطار التشكيل، فإن بعض العارفين بالكواليس العونية يبدون حرصا على ما يمكن تسميتها محاولة لوضع الأمور في نصابها. ذلك أن هؤلاء يلفتون عبر “المركزية” إلى أن “الهدف من الإطلالة الحكومية الشاملة” لرئيس “التيار” لم يكن إبداء الرأي في تطورات هذا الملف، من دون أن تعني المواقف التي أطلقها رئيس “التيار” أنه يحاول فرض معيار محدد على أي كان”.
لكن الأوساط نفسها لا تتوانى عن التذكير مجددا بأن الكلام عن تنازلات قواتية لمجرد قبول معراب بـ4 وزراء يأتي في غير مكانه، مشيرين إلى أن “التيار” أبدى رأيه في هذا الشأن، وأعرب عن اعتقاده بأن من حق “القوات” أن تكون لها حصة ثلاثية في الحكومة الجديدة. موقف كان نقضه صباح الاثنين عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون الذي أعلن في مداخلة إذاعية أن “لا مشكلة في حصول “القوات” على أربعة وزراء”.
وفي وقت لا يخفي المراقبون خشيتهم من أن تدق هذه الصورة الحافلة بالتناقض مسمارا جديدا في العلاقات بين شريكي المصالحة المسيحية، العالقة أصلا على “خطوط التوتر العالي الحكومية”، فإن بعض الدائرين في الفلك البرتقالي يؤكدون أن اتفاق معراب معلق راهنا، في انتظار تأليف الحكومة، من دون أن يفوتهم التنويه بأن “القوات” التزمت بنود تفاهم معراب لجهة انتخاب العماد عون، تماما كما خاض “التيار” ومعه رئيس الجمهورية معركة الحصة القواتية في الحكومة السابقة.
