أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تعميما إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات طلب فيه “إيداع التفتيش خلال فترة أقصاها أسبوع بيانات واضحة ودقيقة بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والمستخدمين وغيرهم، كما وإفادة عن أي تعاقد جرى مع إدارتكم مهما كان شكله من شهر آب 2017 ولغاية تاريخه”.
ويأتي ذلك، بحسب التفتيش، “في سياق متابعة إدارة التفتيش لموضوع التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة واستنادا إلى التكليف الموجه إلينا من لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب ابراهيم كنعان، ونظرا لأهمية هذا التكليف وضرورة إنجازه بأقصى سرعة ممكنة وبصورة لا تتلاءم ومقتضيات المراسلات الإدارية العادية، لذلك عمدنا بمسؤولية إلى توجيه هذا التعميم”.