بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الصحي الأعلى الذي يضم رؤساء النقابات الصحية وممثلي المجتمع المدني الصحي، مواضيع تتعلق بتنظيم القطاع الصحي، باعتبار أن القانون ينص على دور استشاري يقوم به المجلس الصحي الأعلى إلى جانب وزارة الصحة العامة للمساهمة في وضع المعايير والاستراتيجيات الأساسية للقطاع الصحي من منظار متكامل يشمل القطاعات كافة.
وأوضح حاصباني، بعد الاجتماع، أن “النقاش تناول وضع المستشفيات والترخيص للمستشفيات المتخصصة والنهارية ووضع دراسات لتنظيم قطاع الاستشفاء بشكل عام، إضافة إلى النقاش حول خطط الطوارئ على مختلف الأراضي اللبنانية لتأمين خدمة سريعة في أي مكان على الأراضي اللبنانية، سواء في داخل المدن أو في الأماكن البعيدة في الحالات العادية والكوارث الطبيعية والحوادث الأمنية”.
وأضاف: “إن النقاش كان مفتوحا لطروحات متعددة حول إصلاحات كبرى في القطاع الصحي، فلو كنا الآن في مرحلة تصريف أعمال، إلا أن التخطيط لمستقبل القطاع الصحي لن يتوقف حتى اللحظة الأخيرة من بقائنا في هذه الوزارة، بهدف تحديد الإصلاحات الكبرى في هذا القطاع الحيوي والعمل عليها وتأمين كل ما يلزم تحقيقا لمصلحة المواطن وسلامته”.
