سيحال رئيس الأركان في الجيش اللواء حاتم ملاك إلى التقاعد بعد أسبوع، في 15 تشرين الجاري، وسط تساؤلات عما إذا كان في الإمكان أن تؤلّف الحكومة قبل هذا الموعد فيتم التسليم بسلاسة بين ملاك والعميد الذي سيخلفه بقرار من مجلس الوزراء الجديد، بعد ترقيته إلى رتبة لواء بمرسوم، يحمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، أم أن الأزمة الحكومية ستستمر ويصبح معها متعذرًا تعيين الخلف كون المرسوم يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء الأصيل.
واستنادًا إلى التركيبة الطائفية والسياسية التي تتحكم بالتعيينات والمواقع الأساسية في الدولة، فإن تعيين رئيس الأركان، وهو بحسب التوزيع المذهبي من الطائفة الدرزية، يفترض موافقة المرجعية الدرزية التي يمثّلها في شكل أساسي رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، الذي يزكّي، بحسب المعلومات، خيار تعيين مدير التعليم في الجيش العميد الركن أمين العُرم في رئاسة الأركان.
بيد أن مصادر معنية بالملف تؤكد لـ”المركزية” أن هذا التعيين سيكون متعذرًا إذا لم تشكّل الحكومة ولن يكون متاحًا أيضًا شغل الموقع بالإنابة نسبة للحساسية الطائفية التي تحيط به، ذلك أن من غير الممكن أن يشغل العرم المنصب من دون ترفيع كون الخطوة غير واردة في غياب الحكومة، في حين أن ثمة ضباطًا أعلى منه رتبة في السلك. وتبعًا لذلك، تتوقع المصادر أن يبقى الموقع شاغرًا، على أن يتولّى قائد الجيش العماد جوزيف عون تسيير مهام رئاسة الأركان إلى حين تشكيل الحكومة، خلافًا لما يتردد عن أنه سيعمد إلى إنابة أحد العمداء.
هذه التجربة ليست الأولى من نوعها، توضح المصادر، إذ في العام 2008 تولى رئيس الأركان آنذاك اللواء شوقي المصري شؤون القيادة بالإنابة.
