نحو 80 ألف نازح سوري من القصير وريفها نزحوا في اتّجاه الأراضي اللبنانية مع بدايات الحرب في سوريا، وتركّز العدد الأكبر منهم في قرى محافظة عكار شمالًا، وفي بلدة عرسال بقاعًا. وتعمل المديرية العامة للأمن العام على ترتيب عودتهم الآمنة من خلال تواصل مديرها العام اللواء عباس ابراهيم بناءً على تكليف رسمي مع الأمن العام السوري والسلطات السورية.
ومع أن ملف عودة النازحين السوريين يخضع لاعتبارات سياسية متمثّلة بانقسام القوى السياسية بين مؤيّد لضرورة إعادة فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية لتنظيم وترتيب عودتهم وأخرى معارضة لما اعتبرته مقدّمة لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري كما كانت عليه قبل العام 2005 مفضّلةً التواصل غير المباشر عبر الأمم المتحدة ومنظمات أممية وأخيرًا عبر المبادرة الروسية، إلا أن ملف نازحي القصير وريفها ارتبط تحديدًا بمعوقات أمنية نتجت، كما أشارت المعلومات، من وجود “حزب الله” العسكري في المنطقة فضلًا عن الصراعات العشائرية بسبب الحرب.
وبحسب اللواء إبراهيم، فإن عدد النازحين المغادرين في قوافل العودة في اتّجاه قرى وبلدات سورية بلغ حتى الآن قرابة الخمسين ألفًا من أصل أكثر من مليون و400 ألف نازح ينتظر اللبنانيون أن تُعيدهم المبادرات الرسمية وغير الرسمية إلى بلدهم بعدما ثُبّت الاستقرار والأمن في أكثر من 80% من مساحة سوريا.
وفي السياق، نفى مسؤول ملف عودة النازحين في “حزب الله” النائب السابق نوّار الساحلي، عبر “المركزية”، أن “يكون لوجود “حزب الله” العسكري دور في تأخير عودتهم”، مذكّرًا بـ”أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وعد في أكثر من إطلالة بأننا نعمل مع الحكومة السورية ووجهاء العشائر على إعادة معظم النازحين من لبنان إلى سوريا وليس فقط أبناء القصير وريفها”، آملًا في أن “يتم إعلان نتائج هذا العمل في الوقت المناسب”.
وأكد أن “وجودنا العسكري في سوريا لا يُشكّل مصدر تهديد للنازحين كي لا يعودوا كم يروّج، بدليل أن معظم الذين عادوا حتى الآن هم من أبناء مناطق سورية نتواجد فيها عسكريًا”، متحدّثًا عن “مساعٍ جدّية في هذا المجال لإعادة نازحين ليس فقط من القصير وإنما من قرى وبلدات ريف حمص”.
وكان “حزب الله” دخل على خط تسهيل عودة النازحين بإطلاقه مبادرة لترتيب عودتهم الامنة من خلال تشكيل لجنة خاصة تضمّ مسؤولين من الحزب يرأسها الساحلي تتولى تعبئة لوائح بأسماء النازحين الراغبين بالعودة.
ولفت الساحلي إلى أن “النازحين يتعاطون بإيجابية مع مبادرتنا. فهناك المئات منهم يأتون أسبوعيًا إلى مراكزنا المنتشرة في مناطق عدة من أجل تعبئة استمارات العودة، قبل أن نجمعها ونُرسلها إلى السلطات السورية للموافقة عليها ثم وضعها في عهدة الأمن العام اللبناني لترتيب عودتهم”.
وعلى رغم كثرة “الطبّاخين” على ملف عودة النازحين، من الأمن العام اللبناني إلى الروس الذين أطلقوا مبادرة أخيرًا في هذا الاتّجاه، إلى “حزب الله”، إلا أنها لن تصل إلى الهدف المرجو بإعادتهم جميعًا إلى سوريا، لأن هذا الملف، في رأي الساحلي، “يحتاج في النهاية إلى تواصل الحكومتين اللبنانية والسورية كي يسلك طريقه السريع”، مشددًا على “أهمية تنسيق الحكومتين اللبنانية والسورية تمهيدًا لعقد اتّفاق يفتح الباب أمام “العودة الجماعية”، ومن مصلحتنا كلبنانيين وضع خلافاتنا السياسية حول هذه المسألة جانبًا ووضع مصلحة البلد في الأولوية”، مثنيًا على “ما يقوم به الأمن العام ومديره اللواء إبراهيم في ترتيب عودة نازحين من مناطق متعددة”، لافتًا إلى “أننا كحزب جاهزون دائمًا للمساعدة في هذا الملف”.
