أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري تعميما يمنع قيه “صاحب المولد، اعتبارا من 01/10/2018، تقاضي تعرفة مسبقة من المشترك لأن التعرفة الشهرية يجب أن تكون مرتبطة بكمية الكيلوات التي تم صرفها وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية، وفي حال كان صاحب المولد قد قبض تعرفة هذا الشهر يجب حسمها من قيمة الفاتورة في أخر الشهر على إلا يأخذ مجددا تعرفة مسبقة خلال الأشهر القادمة”.
وتابع: “يحق لصاحب المولد أن يأخذ تأمينا من المشترك لمرة واحدة فقط قدره 100000 ل.ل. عن 5 أمبير و175000 عن 10 أمبير ويضاف 75000 ل.ل. عن كل 5 أمبير في حال رغب المشترك في زيادة اشتراكه، على أن يصار إلى إعطاء المشترك ايصالا واضحا بالمبلغ الذي تم إيداعه لكي يعاد هذا التأمين كاملا إلى المشترك عند إيقاف الاشتراك وبعد تغطية كل النفقات المتوجبة عليه. أما في حال عجز المشترك في نهاية الشهر عن دفع الفاتورة فيحق لصاحب المولد حسم قيمتها من التأمين وإعادة ما تبقى للمشترك بعد إيقاف اشتراكه”.
وأضاف: “يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد إبراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب أن تكون من المصدر وليس من صاحب المولد وعلى ألا تتعدى كلفة التمديدات في مطلق الأحوال 50000 ل.ل.”
