كتبت رحيل دندش في “الاخبار”:
على عكس المقاربات «البلدية» الشائعة التي تعتمد إبادة الكلاب الشاردة بتسميمها أو قتلها بالرصاص، باشرت بلدية الشويفات إنشاء مأوى للكلاب الشاردة بعد تزايد شكاوى الأهالي من ارتفاع أعدادها وتسببها بنحو ثلاث إصابات أخيراً.
«الأعمال لا تزال في المراحل الأولية، وسيجري الافتتاح خلال شهر»، بحسب العضو في بلدية الشويفات هشام الريشاني. وأوضح أن البلدية واجهت صعوبة في العثور على قطعة أرض بسبب رفض السكان إقامة مأوى قرب منازلهم، «وأخيراً عثرنا على أرض بعيدة نسبياً عن السكان، في منطقة الصوانة في حارة القبة، يفترض أن تؤوي نحو 100 كلب». ولفت إلى أن البلدية ستتكفل بنفقات معالجة الكلاب وتطعيمها وخصيها، وستنشئ حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض الكلاب للتبني.
يأتي بناء المأوى منسجماً مع القانون 47 لـ«حماية الحيوانات والرفق بها» الذي صدر في آب الماضي بعدما لاقت عمليات قتل الكلاب في أكثر من منطقة لبنانية اعتراضات واستياءً رسمياً وشعبياً. غير أن القانون لا يزال من دون مراسيم تطبيقية كما يقول لـ«الأخبار» مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور الياس إبراهيم. إذ إن «إقرارها يحتاج ورشة كبيرة لا تتعلق بوزارة الزراعة وحدها، بل تستدعي قرارات مشتركة مع وزارات أخرى كالبيئة والصحة وغيرهما».
الطبيب البيطري نضال حسن وصف خطوة إنشاء مآوِ للكلاب في بلدية الشويفات بـ«الإيجابية والضرورية»، غير أنها «تبقى خطوة ناقصة ما لم تحذُ البلديات المجاورة حذوها. إذ إن قطيعاً آخر من الكلاب سيأتي من المناطق المجاورة ليحل محل القطيع الذي جُمِع في المأوى، وبالتالي نعود إلى النقطة الصفر». ولفت إلى ضرورة أن يكون المأوى شاسعاً، إذ إن الكلاب تنحو إلى تكوين فرق تهاجم كل منها الأخرى، لذلك يجب تنظيمها وتفريق بعضها عن بعض. ورأى حسن أن لا جاهزية على المستوى الوطني لحل مشكلة الكلاب الشاردة، مشيراً إلى أن إعادة الكلاب بعد خصيها وتطعيمها إلى الشوارع أكثر فائدة، لما لها من وظيفة في التوازن الأيكولوجي في الطبيعة «إلا ما كان منها شرساً وهو يمتاز عن غيره بسهولة». وشدّد على ضرورة إطلاق حملات توعية على الكلاب البرية التي يعتبرها اللبنانيون «كلاب شوارع» ويطلقون عليها مصطلح «كلاب جعارية»، ويسعون إلى اقتناء كلاب مؤصلة من دول أخرى «فيما مواصفات الكلاب الهجينة الموجودة عندنا أفضل بعد ترويضها».
