تابعت لجنة الإدارة والعدل “درس اقتراح قانون الإعلام، واستمعت إلى رأي وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جرسصاتي ثم درست الصيغة الجديدة لمواد الباب الأول من الاقتراح المذكور بعد إعادة صياغتها على ضوء الملاحظات التي أبديت في الجلسة السابقة وتوقفت عند بعضها ولا سيما مسألة المدونات الشخصية وما إذا كان يجب أن تندرج ضمن قانون الإعلام أم تبقى في حقوق الملكية الفكرية”.
ونظرا لضيق الوقت، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة بعد التدقيق في بعض النقاط.
