استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، كتلة “اللقاء الديمقراطي” التي ضمت النواب: مروان حمادة، أكرم شهيّب، نعمة طعمة، هنري الحلو، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر.
وقال حمادة بعد اللقاء: “أتحدث باسم كتلة “اللقاء الديمقراطي” بصفتين: بصفة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، وإن شاء الله تكون في نهايتها وتشكل حكومة سريعًا، حكومة وحدة وطنية، ونحن والرئيس بري دائمًا متفقون على ذلك. والصفة الثانية هي الصفة النيابية، فقد فاتحنا دولته في نية “اللقاء الديمقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي” التقدّم باقتراح قانون معجل مكرر يمدّد التعليم المجاني في التعليم الرسمي إلى المرحلة الثانوية”.
وأضاف: “تعلمون أنه يوجد تعليم إلزامي ومجاني حتى “البريفيه” ولكن في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة وزارة الشؤون على تغطية الرسوم التي تفرض على الطلاب في الثانوي، خصوصًا الأكثر فقرًا، ونحن نشحذ كل مرة من جهة دولية. ونستطيع بموازنة متواضعة أن نؤمّن على الأقل التعليم المجاني في المدارس الرسمية في كل المراحل، الروضة، الابتدائي، التكميلي، والثانوي”.
وأشار إلى أن “البحث لم يقتصر مع الرئيس بري على الشأن التربوي، وقد فاتحنا في المواضيع العامة من تشكيل الحكومة إلى قضايا تتعلق بمراسيم لتغطية ما سيترتب على كهرباء لبنان من سلف لتأمين مصروف الفيول حتى لآخر العام وطريقة مقاربة هذا الأمر، الذي يفتح مجال البحث عن كل ما دار حول الكهرباء من سنتين وحتى اليوم، والجميع يعرف ما هو موقفنا وما هو موقف حركة “أمل”، وكيف حوربنا في مجالس الوزراء من هذا الباب وكيف قوطعنا بأمور عديدة كعقاب على ذلك، طبعًا سنبقى ننسق مع الرئيس بري”.
وأردف: “نحن لا نقبل أبدًا التعتيم في هذا البلد ولكن أيضًا لا نقبل أن تنكسر مالية الدولة وتتهدد الليرة نتيجة تدابير مقصرة في تغطيتها القانونية بالنسبة لصلاحيات الحكومة وصلاحيات المجلس النيابي، تعاطينا في كل هذا الشأن مع دولة الرئيس بري ونقلنا له تحيات الأستاذ وليد جنبلاط ورئيس “اللقاء الديمقراطي” الأستاذ تيمور جنبلاط وطبعًا محبتنا الدائمة له وتضامننا الكامل معه في كل الفترات”.
وعن التنسيق مع بري في ما يسمى بالعقدة الدرزية، إضافةً إلى موقف وزير طلال أرسلان يقول فيه “فلترفع 5 أسماء لرئيس الجمهورية ليختار واحد بالتعاون مع الرئيس بري”، قال: “بغض النظر عما يتحدث عنه الوزير أرسلان نحن نعتبر أنه لا يوجد عقدة درزية. حتى لو اعتمدنا معايير الوزير جبران باسيل يتبين أنه لا يوجد عقدة درزية وأن المقاعد هي لـ”اللقاء الديمقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، ولكن مع ذلك أتصور أن مواقف وليد بك لتسهيل تشكيل الحكومة معبرة جدًا وذهبت إلى أبعد مجال، لذلك لا أحد “يهتنا” بعقدة درزية، لا يوجد عقدة درزية، العقدة معروفة عند من، عند من يحاول السطو على القرار الحكومة من الآن لأربع سنوات، وأنا أتصور أن كل القوى في لبنان، وليس فقط نحن والرئيس بري، نرفض هذا الشيء”.