أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي عن “أن لجنة الإدارة والعدل تسير باتجاه تطوير قانون الإعلام الذي يشمل أيضا الإعلام الرقمي، بحيث ينقل التشريعات اللبنانية بشأن الإعلام نقلة نوعية لناحية أن أي شيء يمكن أن يتعلق بالتجاوزات، يصبح له ملاحقة مدنية وليس ملاحقة عسكرية أو أمنية، وهذا ما كانت تطالب به الجمعيات فيه هذا اللقاء”.
وقال الموسوي، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظم في مجلس النواب برعاية رئيس المجلس نبيه بري عن “دور المنظمات والجمعيات في تفعيل قضايا المجال الرقمي”: “إن القانون الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا في ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية هو بمثابة خطوة أولى، لأنه لا يولد أي مولود مكتملا، وعليه أبدينا الاستعداد لقبول الاقتراحات لتطوير التشريعات بما يتناسب مع التطور التقني الحاصل، كما أننا سنتابع مع المختصين في هذا المجال حين يستدعي الأمر لتقديم اقتراحات قوانين حيث يلزم”.
لجنة حقوق الانسان
من جهة ثانية، شارك النائب الموسوي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان الذي كان موضوعه عن تقييم فعالية القانون الذي أقره المجلس النيابي بخصوص حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف، حيث شدد على “ضرورة إدخال تعديلات على هذا القانون لكي يحقق الكفاءة المطلوبة، وأنه لا بد من أن يكون هناك تعريف واضح للعنف بحيث لا يقتصر على العنف الجسدي”.
وشدد على “ضرورة رفض أي شكل من أشكال إجبار المرأة على التنازل عن حق الحضانة لأولادها، لا سيما وأن أي تنازل يحصل، هو تنازل إكراهي ولا قيمة له، لأن حق حضانة الأم لأولادها، ليس قابلا للتنازل، كما أنه يجب أن تمنع أي محاولة لمنع الأم من رؤية أولادها، حتى في الفترة التي تتجاوز سن الحضانة”.