مثلت سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة في أولى جلسات محاكمتها بتهم الاحتيال حيث تواجه مزاعم بأنها أساءت استخدام أموال الدولة بطلب وجبات جاهزة، حيث تنفي سارة ارتكاب أي مخالفات.
وإذا أدينت بتلك الاتهامات فقد تواجه سارة عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
ووفقا لعريضة الاتهام التي رفعت في حزيران، فقد حصلت سارة وموظف حكومي على أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة عن طريق الاحتيال لشراء مئات الوجبات من مطاعم مما يعد خرقا للقواعد التنظيمية التي تحظر هذا السلوك إذا كان هناك طباخ مقيم.
وبدا على سارة التوتر لدى دخولها قاعة المحكمة ولم تدل بأي تعليق للصحفيين.
وكانت الجلسة بالأساس إجرائية. وحدد القاضي يوم 13 تشرين الثاني موعدا لجلسة مع المدعين ومحاميي المتهمين وعبر عن أمله في إمكانية أن تحد كل الأطراف من خلافاتها أو حتى تسوى القضية.
لكن يبدو أن تسوية القضية في هذه المرحلة أمر مستبعد لأن المدعين سيطلبون من سارة على الأرجح الإقرار بأنها مذنبة وهو ما استبعده محاميها. ولم يطلب من سارة تقديم التماس.
ووصف نتنياهو، الذي يخضع هو أيضا لسلسلة من تحقيقات الفساد، الاتهامات الموجهة لزوجته بأنها سخيفة ولا أساس لها.