أشار رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم إلى أن “بعد الاطلاع على مسار تنفيذ القانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 المتضمن معالجة الأشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية، تبين أن هناك عددا كبيرا جدا من شاغلي هذه الأملاك البحرية بشكل غير قانوني لم يتقدموا بطلب تسوية أوضاعهم خلال مهلة الثلاثة أشهر التي منحها لهم القانون”.
وتابع، بعد اجتماع اللجنة بحضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فينانوس: “بعد النقاش، أوصت اللجنة بتكليف عدد من النواب بالتنسيق مع وزير الأشغال للتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإعادة فتح مهلة للتقدم بطلبات تسوية الأشغال غير القانوني للأعمال العامة البحرية قبل 1994، وذلك لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم فرض غرامة إضافية قيمتها ثلاثة أضعاف الغرامة المستحقة على الذين يمتنعون عن التقدم بطلب تسوية خلال المهلة المحددة، فضلا عن وضع إشارة على العقار وعلى الرقم المالي للمخالف والطلب من معالي وزير الأشغال العامة إبلاغ النيابات العامة التمييزية بحالات الأشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، الذين لم يتقدموا بطلبات التسوية وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
بدوره، قال فينانوس: “لقد اجتمعنا في الأسبوعين الماضيين ومع لجنة الأشغال العامة لبحث موضوع تسوية مخالفات البناء والأملاك العامة البحرية. كما تعلمون لقد أقر في موازنة 2017 قانون من ضمن الموازنة لمعالجة المخالفات والتحديات الواقعة على الأملاك العامة البحرية، ووضعنا رسوما. وقد تقدم حوالي 227 طلبا فقط من المخالفين قبل 1/1/1994”.
وأضاف: “نحن نشدد على تطبيق هذا القانون تطبيقا كاملا وقدمنا حوافز بأن أعطينا مهلة أربعة أشهر إضافية حتى يتمكن إذا أرادت أن تقدم طلبات لكي تستفيد من هذه المهلة إنما هذه المهلة هي مشروطة بأنه في حال لم يتقدم المخالف بطلب لمعالجة وضعه، ستكون لنا إجراءات أكثر شدة في هذا الموضوع”.
وعن عدد المخالفات، أوضح فينانوس أنها “تتعدى الألفي مخالفة قبل 1/1/1994”.
وأردف: “إن التوصية تقول بأن مجموعة من النواب، ستقدم بالتنسيق مع وزير الأشغال، باقتراح قانون معجل مكرر ونتمنى أن نسرع به. وفي هذا الوقت من تقدموا بطلبات يحاولون تصحيح وضعهم وهناك حلحلة للأمور”.