اعلن المكتب الإعلامي للوزير السابق الان حكيم في بيان، عن مفاجأته بقرار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري الذي ينصب نفسه حكما على أداء الوزراء في مناورة لتفادي الفشل الذريع الذي قاد به ملف المولدات الكهربائية.
وأوضح البيان أن وزير الإقتصاد يعمد إلى تشريع وجود أصحاب المولدات مخالفا بذلك القوانين المرعية الإجراء والتي تكرس حصرية إنتاج وتوزيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان.
وأضاف: “لم يقف هذا الوزير عند هذا الحد، بل عمد إلى إصدار تعاميم يفرض فيها على المواطن دفع 150 دولارا أميركيا أقله وهو الذي يدعي الدفاع عن المواطن ومصلحته.” سائلا: “كيف ذلك وهو الذي إتهمهم بالمافيا؟ هل كان وصفهم بالمافيا هو عملية تمويه لتشريع وجودهم؟.”
وتابع البيان: “نأسف لمستوى الإفلاس الفكري الذي وصل له هذا الوزير، نرى أن أداءه في ملف المولدات الكهربائية مشبوه وبعيد كل البعد عن أدائنا الذي يحاول التشبه به، أداؤنا تحكم عليه الناس والمجالس بحضورنا وغيابنا، وليس وزيرا فاشلا في أدائه ليصح القول “إذا أتتك مذمتي من ناقص، فهي الشهادة لي بأني كامل”.
ولهذا الوزير نقول أوقف هذا “السيرك” الإعلامي لأن الناس تعرفك وتعرف أداءك”.