أشار المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الأعضاء، في بيان الى انه “في كل مرة يكون ثمة تفاؤل في تشكيل الحكومة، فتطرأ تطورات وتصدر مواقف، يظهر انها معدة سلفا لتبديد هذا التفاؤل. وتكون النتيجة عودة الى نقطة الانطلاق وإطلاق الاتهامات التي تعمق الهوة بين المكونات السياسية”.
واضاف :” انه نوع من الفن الذي يجيده الوسط السياسي اللبناني، وهو اشبه ما يكون بالانتحار الجماعي نظرا الى تردداته على مختلف الأطراف. كل ذلك وسط إجماع على توصيف الحالة المزرية التي لا توفر قطاعا من القطاعات بدءا بالأزمات الاقتصادية المتفاقمة ووصولا الى المغامرة بإيجابيات مؤتمر سادر. ولا ندري إذا كانت مناشدة المعرقلين تجدي نفعا أو تؤدي الى اي نتيجة كونهم يعلمون تماما ما يفعلون وما يفعلونه يصب في مصلحتهم اولا وأخيرا غير عابئين بالمصلحة الوطنية وبحقوق الآخرين. رغم كل ذلك نأمل في ان ينتصر العقل ويصحو الضمير ليخرج الوطن من الأسر الى الحرية”.
وتابع: “لا يتسع المجال لذكر المطالب التي تحرك الشارع على وقع التظاهرات والاعتصامات، فيما يذهب الصوت هباء بظل غياب حكومة جديدة. وقلما نجد تجاوبا مع المطالب من قبل حكومة تصريف الأعمال، مما يؤدي الى تراكمها والى صعوبة تلبيتها مع انتقالها الى الحكومة العتيدة”.
ولفت الى ان “هذا الأمر يجب ان يكون حافزا لتذليل العقبات وللتفاهم على ضرورة التصدي لشتى الأزمات الضاغطة. مع العلم ان كل شرائح المجتمع اللبناني تتأثر بها وهي مطالبة بالتوجه الى مرجعياتها من أجل تقديم التنازلات المتبادلة ضنا بالمصلحة العامة. وتسهيلا لهذا الأمر نطالب بتبني خيار ما يعرف بوسيط الجمهورية الذي يسهم في التخفيف من المشاكل ويساعد في حل جزء كبير منها”.
وختم البيان :”تثبت الوقائع يوما بعد يوم، حتمية مكافحة الفساد المستشري الذي يشكل نزفا ماليا ومعنويا يصعب إيقافه. ولا يكفي الكلام والشعار الذي يرفع على هذا الصعيد بل المطلوب العمل الجدي والدؤوب الذي يجب ان يشكل نقطة تلاقي لكل الأطراف. وفي السياق عينه يندرج إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة لتخفيف الضغط عن السلطات الإدارية المركزية وإراحة الأقاليم، مما ينعكس إيجابا على انتاجيتها ويسهم في تحقيق الإنماء المتوازن. ونذكر ان هذين الموضوعين هما في صلب اتفاق الطائف ولقد حان الوقت لوضعهما موضع التطبيق”.
