في أول تطبيق للقانون رقم عشرة للعام 2018، أعلن مجلس مدينة القصير التابع لمحافظة حمص عن إصدار المخطط التنظيمي الرقمي للمدينة وطلب مجلس المدينة من الراغبين من سكان المدينة حتى الدرجة الرابعة أقارب، في تقديم اعتراض عليه مراجعة مجلس المدينة ضمن المدة المحددة وتم الإعلان عنه من 10 تشرين الأول الجاري حتى 9 تشرين الثاني المقبل.
ونشر مجلس المدينة الإعلان على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، وصورة عن المخطط، دون أي تفاصيل توضيحية للأحياء التي تشملها المنطقة التنظيمية.
ويأتي الإعلان عن المنطقة التنظيمية في القصير، في الوقت الذي أعلن فيه مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن العمل على تسهيل عودة نحو 40 ألف نازح سوري من عكار، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من نازحي القصير في لبنان أن «طلبات الكثير منهم للعودة إلى منطقتهم، قد رفضت من قبل النظام السوري، كما رفضت طلبات عودة النازحين في داخل سوريا». واعتبرت المصادر «ما يقال عن عودة أهالي القصير غير جدي».