بعد الاجتماع الذي عقد في يريفان بين رئيس الجمهورية ميشال عون ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، ذكر مصدر فرنسي لبعض الاعلاميين الفرنسيين «ان الوضع في لبنان لا يزال معقداً، وانّ فرنسا تنتظر ان يتحمّل الاطراف اللبنانيون مسؤولياتهم».
في المقابل، قالت مصادر الوفد اللبناني لـ«الجمهورية» ان ماكرون «كان واضحاً في تعبيره عن اهتمامه بالوضع في لبنان، مكرراً تأكيد وضع قدرات فرنسا المختلفة لتعزيز الصداقة بين البلدين وتقديم الدعم الممكن متى طلب اللبنانيون ذلك.
وأكد انه، ووفق رؤيته للتطورات في المنطقة، فإنه يصر، ومعه حلفاء فرنسا ولبنان، على احترام سيادته وسلامته وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لضمان الاستقرار الذي ينعم به.
وعلى المستوى الإنمائي والإقتصادي، اكد ماكرون انّ «سيدر 1» الذي شكل اكبر المبادرات الفرنسية بعد مسلسل مؤتمرات باريس الثلاثة التي عقدت سابقاً، يشكل رافعة للاقتصاد الوطني اللبناني، وانّ تنفيذ ما تقرر فيه هو على عاتق لبنان بمختلف مؤسساته والحكومة اللبنانية. ولذلك فهو يرى (اي ماكرون) انّ الاسراع في تشكيل الحكومة هو مطلب ملح لمصلحة اللبنانيين قبل غيرهم من الدول الصديقة والحليفة.
ولم يدخل ماكرون في اي تفاصيل حيال التحضيرات الجارية لتأليف الحكومة، وعبّر عن ثقته بالمسؤولين اللبنانيين مؤكداً انه يراقب التطورات في لبنان، وقد تلقّى تقريراً مفصّلاً من موفده الى بيروت، بيار دوكان، الذي التقى المسؤولين الكبار فيه خلال اليومين الماضيين، وانّ المساعدات الفرنسية الضرورية لمساعدة لبنان على تجاوز أزمة النازحين وتردداتها السلبية مستمرة، وكذلك بالنسبة الى مهمة القوات الدولية المعززة «اليونفيل» العاملة في جنوب لبنان».
وأضافت المصادر: «من جهته أسهَب الرئيس عون في شرح الواقع في لبنان، وتناول الهواجس التي تنتابه نتيجة أزمة النازحين وتلكؤ المجتمع الدولي في اعتماد سياسة واضحة لإعادتهم الى بلادهم، معدداً النتائج السلبية المترتبة على حجم النزوح وما تركه من آثار على مختلف نواحي الحياة في لبنان.
ولفت عون الى تهديدات الإسرائيليين المستمرة تجاه لبنان ومخاطر قيامهم بأي مغامرة ضده، مشدداً على تمسّك لبنان بحقوقه في الحدود البرية والبحرية وحماية الثروة النفطية التي يستعد للمباشرة في استكشافها».
