اعتبرت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ ّالوزير جبران باسيل باسيل ما بين مؤتمره الصحافي وبين إطلالته المتلفزة «تَقصّد ان يعيد الامور الى المربّع الاول ووضع العراقيل تلو العراقيل، وهو عملياً أثبت انّ هناك استحالة للتوصّل معه الى مساحات مشتركة أو انطلاقاً من المعادلة التي وضعها الرئيس بري للوصول الى تنازلات متبادلة.
ولذلك، كل الاتكاء يجب ان يكون على الحوار بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لدفع الامور قدماً وتأليف حكومة تعكس صحة التمثيل الفعلي وتجسّد التوازن الوطني المطلوب، لأنه من الواضح انّ باسيل لا يريد تأليف حكومة حيث انه يكرر العقَد نفسها، من تمثيل «القوات» خارج إطار حجمها التمثيلي الفعلي، الى العقدة الدرزية، الى افتعاله عقدة «المردة»، الى ما هنالك من مسائل. وبالتالي، الامور عملياً ستبقى تراوح مكانها في انتظار ان يستأنف الرئيس المكلف مشاوراته مع رئيس الجمهورية، ونحن كلنا ثقة برؤية الرئيس المكلف وبعمله الدؤوب للوصول الى الحكومة التي تعكس تطلعات اللبنانيين في المرحلة المقبلة، وسنبقى نشاطره تفاؤله في انتظار تأليف الحكومة العتيدة».
في المقابل، قالت مصادر بارزة في «التيار» لـ«الجمهورية»: «ان ردّة فعل «القوات» على مواقف الوزير باسيل تعكس ضياعها وافتقادها لميزان العقل في تقييم الأمور، والتغطية على ذلك بلغة الشتائم».
واكدت انّ باسيل «كان حريصاً في مقابلته المتلفزة على قول الحقيقة، رغم انها محرجة في بعض الأحيان، لكنها تحرر».
واضافت: «التيار الوطني الحر» هو الذي خطّ نهج المصالحة بين اللبنانيين منذ عودة العماد عون في العام 2005، وبالتالي لا أحد يزايد عليه في تشجيع التلاقي والمسامحة، لا بل انّ كلام الوزير باسيل كان من باب الدعوة الى استكمال المسامحة وفتح صفحة جديدة من العلاقات بعد تشكيل الحكومة بين جميع الأطراف، ولاسيما منهم الأطراف المسيحية».
وأسفت المصادر «لمواصلة «القوات» سياسة إضعاف موقع رئاسة الجمهورية. فهي في البيان الذي وقّعته النائب ستريدا جعجع تعترف بحصة وزارية لرئيس الجمهورية، لكنها تحتسبها من الحصة النيابية لـ«التيار الوطني الحر» بدل الإقرار بحصة مستقلة له، بغضّ النظر عن وجود كتلة نيابية مؤيدة له.
امّا في ما خصّ المعايير فمن المستغرب ان يُمنع رئيس تكتل نيابي من إبداء رأيه، أو أن يفكر في شأن وطني مهم كتأليف الحكومة. ومن الطبيعي أن ترفض «القوات» المعايير التي شرحها الوزير باسيل، وأن تغمض عينيها عن الحقائق، بدليل احتسابها عدد نواب التكتل بـ20 نائباً واحتساب التسعة المتبقّين من حصة الرئيس».
واعتبرت انّ «هذا السلوك يعكس النيات التي أسقطت اتفاق معراب، ويكشف انّ الكلام عن دعم العهد وصلاحيات الرئيس لم ينبع من اقتناع راسخ، بل من مصلحة ظرفية، فكيف يريدون أن نأمن لهم؟ هداهم الله الى طريق الصواب».
