حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مجددا التأكيد على “ضرورة تصدي البرلمانات العربية لمثل هذه المحاولات في كل المحافل البرلمانية”.
جاء ذلك خلال الإجتماع المطول الذي عقده رؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية مساء السبت في مقر الإتحاد البرلماني الدولي في جنيف قبل جلسة افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ139 للإتحاد صباح الغد.
وأقر المجتمعون، كما حصل في اجتماع المجموعة البرلمانية للدول الإسلامية، إقتراحا تقدمت به الكويت والأردن لإدراج بند طارىء على جدول أعمال المؤتمر يتعلق بقرار واشنطن وقف المساعدات المالية للأونروا الذي يشكل محاولة ضغط جديدة على الشعب الفلسطيني.
وترأس اجتماع البرلمانات العربية رئيس الإتحاد البرلماني العربي الحالي رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، وشاركت فيه رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي السيدة غابرييلا التي أثارت موضوع مناقشة والتصويت على بند يتعلق بحقوق المثليين.
ودار نقاش طويل معها، وقدم الرئيس بري أكثر من مداخلة ركز فيها على أولوية التصويت على البند الطارئ كما ينص نظام الإتحاد وهو البند المتعلق بموضوع الأونروا وحقوق الشعب الفلسطيني، لكن السيدة غابرييلا أبلغت المجتمعين أنه سيصار الى التصويت على موضوع الأونروا وتعديل جدول اعمال اللجنة الدائمة من أجل تمرير موضوع حقوق المثليين.
وأكد رؤساء وأعضاء المجالس العربية أن الأولوية هي لموضوع الأونروا، وإن إدراج موضوع المثليين أمر مرفوض عدا عن أنه غير ملح.
وقال بري: “أعتقد أنه وفقا لنظام الإتحاد البرلماني الدولي يجب التصويت على البند الطارئ قبل أي شيء آخر”، مشيرا الى “محاولة استهداف الإقتراح المتعلق بالأونروا وحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من خلال السعي الى تمرير موضوع حقوق المثليين”.
وأضاف: “إن ما يحدث هو ضد الديموقراطية”، محذرا من “استمرار مثل هذه المحاولة”، ومؤكدا “موقف البرلمانات العربية والإسلامية بالتصدي لها”.
وأقر المجتمعون السير بالموقف المعارض لتمرير موضوع المثليين، والتأكيد على أولوية التصويت على الإقتراح المتعلق بالأونروا.
