تناول نواب البقاع شؤون وشجون البقاع الانمائية والخدماتية والمعيشية، خلال اجتماعهم الاسبوعي في المجلس النيابي، بحضور وزير الاشغال يوسف فينانوس.
واعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد الاجتماع ان البحث مع وزير الاشغال العامة ومجلس الانماء والاعمار تطرق الى كل الشؤون المتعلقة بالمسألة الوطنية البقاعية ذات الاهمية الكبرى وهي مسألة طريق ضهر البيدر”.
اضاف: “بالنسبة لوزير الاشغال، كان البحث واضحا وشفافا تناول كل المشاكل الآنية التي هي ضمن اختصاصه كوزير للاشغال، والمتعلقة بكيفية التعاطي في مسألة الطريق، خلال أيام فصل الشتاء، سواء لجهة الثلوج التي قد تتراكم او لجهة قنوات المياه او لجهة التخطيط بالاشارات الضوئية او في منتصف الطريق او في كل ما يتعلق بالانارة، وما يعاني منه المواطن اثناء انتقاله على طريق ضهر البيدر. ووعد وزير الاشغال ونحن على ثقة بهذا الوعد انه سيقدم تقريره غدا او بعد غد للسادة نواب البقاع حول كل هذه الامور، وتواريخ تنفيذها خصوصا ما يتعلق بالانارة. بدورهم وعد نواب البقاع ان يقوموا في اتصال مع ادارة المناقصات وديوان المحاسبة لتسهيل القضايا المتعلقة بتنفيذ مضمون مراجعة وزارة الاشغال لتأمين المال المطلوب لتنفيذ هذه الامور، وكان البحث مستفيضا في ما يتعلق بتنفيذ الاوتوستراد الغربي والمشاكل التي هي قيد البحث وخصوصا في ما يتعلق بالتمويل من منطقة بوارج حتى تعنايل، وفي ما بعد المسافة الممتدة من تعنايل حتى المصنع”.
واتفق النواب مع مجلس الانماء والاعمار على القيام بمراجعات معينة مع دولة رئيس مجلس الوزراء وغيره من المعنيين لبلوغ الهدف المنشود، مشيرا الى ان نواب البقاع على قناعة ان لا حل لمشكلة طريق ضهر البيدر الذي هو شأن وطني قبل ان يكون شأنا بقاعيا وطنيا بامتياز، وقرروا تقديم اقتراح قانون لانشاء نفق حمانا – شتورا وبشكل نهائي، وبالتالي سيعد اقتراح القانون وسيصار الى تقديمه واقراره ليصبح امر واقعا لا مفر منه.
وأكد الفرزلي ان “لا حل نهائيا لمشكلة طريق ضهر البيدر بشكل جذري الا عبر النفق، مع التنويه، ان هذا لا يمنع على الاطلاق الاستمرار بتنفيذ الاوتوستراد العربي الذي اصبح على قاب قوسين من تنفيذه، نأمل ذلك وسيقوم النواب باعداد اقتراح القانون وتقديمه الى مجلس النواب”.
