أوضح مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للإسكان انه “منعا لأي تفسيرات وروايات تستغل حاجات الناس وتفتقر الى الدقة، منذ ان توقفت القروض المدعومة في شباط الماضي. ولذلك فقد تلاحقت الخطوات لمعالجة الوضع وإحياء تقديمات المؤسسة وصولا الى اقرار المجلس النيابي للقانون الجديد مشكورا”.
وتابعت المؤسسة “كما بات معلوما من الجميع فان المؤسسة العامة للإسكان التي رحبت بالخطوة النيابية التي حصرت القروض السكنية بذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر المؤسسة، باشرت على الفور ومعها وزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية وبالتعاون مع مصرف لبنان مفاوضاتها مع جمعية المصارف من اجل وضع الآليات التنفيذية للقانون الجديد وهي تنتظر ترجمة ما عبرت عنه الجمعية من اجواء ايجابية في وقت قريب”.
واضافت “بالمناسبة فان المؤسسة العامة للإسكان التي يهمها ان تطمئن ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المدنيين والعسكريين طالبي القروض السكنية تؤكد على الآتي:
– لن تكون القروض السكنية إلا بالليرة اللبنانية.
– تسعى المؤسسة ومعها جميع المعنيين الى اعتماد نسبة الفوائد المخفضة قدر المستطاع وفي افضل المعايير المالية الضامنة لحقوق المقترضين والمصارف.
– لن تتأخر المؤسسة عن فتح باب قبول الطلبات للقروض الجديدة فور اتمام المراحل الإدارية والمالية الضرورية وهو ما تتمناه في اسرع وقت ممكن”.
