كتب عماد مرمل في “الجمهورية”:
لم يستطع الرئيس المكلّف سعد الحريري كسب سباق الأيام العشرة، وبالتالي إنتهت المهلة التي وضعها لنفسه من أجل تأليف الحكومة، من دون أي نتيجة. ومع ذلك، يؤكّد المطّلعون على مناخ «بيت الوسط» أنّ مسعى الرجل سيستمر بعد انقضاء المهلة، متوقعين تزخيماً للمشاورات خلال الايام القليلة المقبلة.. فما هو السيناريو المتوقع، وهل ستولد الحكومة هذا الشهر؟
غالب الظن، انّ تجربة المبارزة الخاسرة مع عقارب الساعة علّمت الحريري درساً إضافياً من كيسه، وهو سيفكر مئة مرّة في المستقبل قبل أن يلتزم أي نوع من المِهل الزمنية، لأنّ الوقت لا قيمة له في لبنان، والمِهل على أنواعها لا اعتبار لها في دولة تعوم فوق رمال متحرّكة، وتتعدّد فيها مراكز القرار الطائفية والحزبية التي تتقاسم حق النقض «الفيتو».
إفترض الحريري أنّ «مطرقة» الأيام العشرة ستضغط على القوى السياسية، إنطلاقاً من كونها «مهلة حضّ»، للدفع في اتجاه تسهيل تأليف الحكومة واختصار مخاضها، لكنّ سرعان ما انقلب السحر على الساحر مع تحوّل الرئيس المكلّف رهينة لساعته، بحيث صارت المهلة عامل ضغط عليه بالدرجة الأولى، وأصبح هو أمام الإمتحان الصعب وليس غيره.
ولكن، كيف سيتصرّف الحريري بعد الآن؟
تفيد المعلومات أنّ الحريري لا يعتبر أنّها «نهاية الدنيا» إذا انقضت مدة الايام العشرة من دون تأليف الحكومة، خصوصاً أنّه يعتقد انّ هناك ايجابيات معيّنة وسط «كومة الشوك» يمكنه الإستناد اليها والبناء عليها، وبالتالي هو سيتصرّف بواقعية وسيمدّد المهلة بضعة أيام، لانّ المهم – في رأيه – ان تتشكّل الحكومة قريباً، ولو تطلّب ذلك الإستعانة بوقت مستقطع بعد المهلة المنتهية.
ويبدو أنّ مسألة تحديد الأحجام حُسمت بالنسبة الى الحريري على قاعدة منح 10 وزراء لرئيس الجمهورية و»التيّار الوطني الحرّ» و4 وزراء لـ»القوات اللبنانية» بمعزل عمّا ينادي به كل طرف في العلن، «ومعيار القبول او الرفض لا يكمن في الأصوات المرتفعة حالياً وإنما في الموقف النهائي الذي ستتخذه القوى السياسية بعد إصدار مراسيم التأليف، وعندها على كل فريق ان يتحمّل مسؤوليته»، تبعاً لما تهمس به كواليس «بيت الوسط».
ويؤكّد العارفون أنّ العقدة الأساسية الخاضعة للتشريح حالياً تتمثل في طريقة توزيع بعض الحقائب الخدماتية الأساسية التي تتنافس عليها القوى المعنية، موضحين انّ هناك تجاذباً حول 4 حقائب تقريباً تُصنّف بأنها «شعبية»، والحريري سيسعى في اليومين المقبلين الى تدوير زواياها والتوفيق بين المطالب المتعارضة.
وتشير مصادر مواكبة لمراحل المفاوضات الى انّ الحريري كان مقتنعاً من البداية بأن حصة «القوات» تعادل 4 وزراء، لا 3 ولا 5، وقد استمر على هذا الطرح حتى الآن، وبالتالي فهو لم يعط معراب أكثر مما تستحق ولا أقل مما تستحق، لافتة الى انّ الرئيس المكلّف إحتاج الى أشهر حتى استطاع إقناع المعنيين بوجوب منح «القوات» منصب نائب رئيس الحكومة الذي سيكون بلا حقيبة.
وتؤكّد المصادر القريبة من «بيت الوسط» انّ التشكيلة التي سيقدّمها الحريري الى عون قريباً ترتكز على القواعد الأساسية للتشكيلة السابقة مع بعض التعديلات المفترضة في توزيع الحقائب، مشددة على انّه ليس صحيحاً انّ الحريري يتعمّد تقديم صيغٍ غير مُقنعة الى رئيس الجمهورية، لكسب الوقت او لمحاولة تحصيل أكبر مكاسب ممكنة لسمير جعجع ووليد جنبلاط.
وتعتبر المصادر أنّ هناك قوى تخوض محاولات أخيرة لتحسين شروطها التفاوضية وتعزيز مواقعها الوزارية في الأمتار الاخيرة من «الماراتون» الحكومي، « في حين حسم جنبلاط أمره على سبيل المثال، وحجز مكانه في الحكومة المُفترضة عقب الليونة التي أبداها حيال الحصّة الدرزيّة، بمساهمة من الحريري والرئيس نبيه بري».
وبينما تلاحظ المصادر، الواسعة الاطلاع، انّ البعض يبدو مصراً على المناورة حتى الرمق الأخير، تلفت الى انّ الحريري سيضع في نهاية المطاف تشكيلة مُنصفة للجميع، «وعندها تُفرز الخيوط والنيّات فيقبلها من يقبلها ويعارضها من يعارضها»، معربةً عن اعتقادها أنّ الحكومة ستولد في هذا الشهر، «وإذا لم يحصل ذلك فإن التداعيات ستكون بمقدار كبير من السلبية والخطورة، وعلى المعرقلين أن يتدبروا أمرهم حينها، لأنّ الحريري جزم بأنّه لن يقبل بإعادة تكليفه في حال اعتذاره».
وتجزم المصادر القريبة من الرئيس المكلّف أنّه لا يزال متمسكاً بالتسوية مع الرئيس ميشال عون و»التيّار الحرّ» لكن «على باسيل من جهته أن يعرف انّ مفهوم التسوية لا يعني أنّ على الحريري تنفيذ كل ما يطلبه او يتمناه، بل هو مستعدٌ للتعاون ضمن حدود قدرته».
وتلاحظ المصادر المطلعة انّ باسيل يواجه مع «القوات» الإشكالية ذاتها،»إذ انّه يفترض أنّ التفاهم مع معراب يجب ان يفرض على سمير جعجع الإستجابة لكل ما يطرحه باسيل تحت طائلة إتهام «القوات» بعرقلة العهد».
وماذا عن عقدة تمثيل النواب السنّة خارج «المستقبل»؟
يصرّ الحريري على عدم منح هؤلاء أي «سهم» وزاري من حصّته، لأنّه لا يتحمّل أن يتنازل عن مقعد سنّي آخر، يُضاف الى ذاك الذي جيّره لرئيس الجمهورية، كما يؤكّد العارفون بحساباته. ويعتبر الحريري انّه قدّم ما يكفي من التنازلات، سواء عبر قبوله بقانون إنتخاب قلّص حجم كتلته النيابية أو من خلال تقبّله حصة عادية من الحقائب الوزارية قياساً على ما يمكن ان تناله قوى أخرى.
بالنسبة الى الحريري الأمر محسوم وفق المعادلة الآتية: «لن أقبل بأن أصل في التنازلات الى حد إلغاء نفسي. وفي إمكان النواب السنّة خارج «المستقبل» ان ينتقلوا الى صفوف المعارضة، لأنّ حكومة الوحدة الوطنية لا تعني تمثيل الجميع فيها، وإلاّ لماذا لا يُمثّل ايضاً حزبا «الكتائب» و»القومي»، وإن اراد رئيس الجمهورية ان يختار وزيراً سنّياً ضمن حصّته من صفوف هؤلاء النواب، فهذا شأنه».
