أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان “الموافقة المبدئية للجنة على فتح اعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة بقيمة 75 مليار ليرة، على أن ترفق بإيضاحات من قبل وزارة الصحة صباح الأربعاء”.
كما أكد، بعد نعقاد اللجنة بحضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، تسلمه “تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وانتظار تقرير التفتيش المركزي لعقد جلسة خاصة للجنة المال لوضع الحقائق أمام الناس وفضح كل تجاوز”، داعيا كل الكتل إلى “تحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد”.
وقال: “أقرينا 5 اتفاقيات قروض ميسرة من قبل البنك الإسلامي، مرتبطة بتأهيل وتجهيز أقسام الطوارىء في 28 مستشفى حكوميا، بقيمة 30 مليون دولار، وهي تشكل استكمالا لقرض البنك الدولي المتعلق بالمراكز الصحية والرعاية، الذي أقر سابقا بقيمة 120 مليون دولار. ولبنان بحاجة لتجهيز هذه المستشفيات لتليق بالمواطن الذي لا إمكانية لديه لدخول المستشفيات الخاصة. وقد طلبنا من وزارة الصحة لائحة تفصيلية بهذه المستشفيات”.
وأضاف: “هناك مسألة النازحين السوريين الذين سيستفيدون من هذه المعدات، ومقاربتنا من هذا الموضوع إنسانية وأخلاقية. ولكن، وبما أن التمويل يأتي على شكل قروض لا هبات، فنحن نتحمل كدولة لبنانية أعباء سياسات يفترض بالمجتمع الدولي تحملها. لذلك، أوصينا الحكومة التي توكل مسألة التفاوض لمجلس الإنماء والإعمار أن يشدد على أن يأتي الدعم بشكل هبات لا قروض تضيف على الدين العام وتحملنا فاتورة لسنا مضطرين لتحملها”.
وتابع: “في غالب الأحيان، تأتي هذه القروض كأمر واقع بشكل أو بآخر، وهو ما أثرته سابقا في الهيئة العامة. فاذا لم يكن للمجلس النيابي القدرة العملية على التعديل، وهو غير المقبول تشريعيا ودستوريا، فلماذا نناقش إذا؟ وبما أن المجلس النيابي يجب أن يكون صاحب القرار في هذه المسائل، أوصت لجنة المال الحكومة بدرس آلية التفاوض بما يمنح المجلس النيابي الحق بتعديل أو اقتراح تعديلات أو المشاركة في عملية التفاوض”.
أما على صعيد الدواء، فأشار إلى أن لجنة المال “أبدت ملاحظات وناقشتها مع وزير الصحة، ومنها أنه طالما أن موازنات الدواء يتم تجاوزها سنويا، فلماذا لا تعدل موازنة الدواء، بحيث يتم ارتقاب كلفة أدوية السرطان والأدوية للأمراض المستعصية بشفافية، وهي تبلغ هذا العام 158 مليارا، بينما الزيادة المطلوبة 75 مليار ليرة. والجدير بالذكر أنه، أول ما تسلم الوزير حاصباني مهامه، كان العجز بحدود الـ 86 مليارا جرى تسديدهم من احتياط الموازنة، على اعتماد بقيمة 142 مليار ليرة. وفي العام 2017، بات الاعتماد بقيمة 144 مليار ليرة، والعجز 40 مليار ليرة، وفي العام 2018 ارتفع الاعتماد إلى 158 مليار ليرة وارتفع العجز الاجمالي بدوره إلى 75 مليار ليرة خلال سنتين. وقد صدرت توصية من لجنة المال باعتبار هذه المسألة غير مقبولة. فإما أن الموازنات تدرس وتقر بشفافية ويطبق قانون المحاسبة العمومية بالصرف، وهي مسؤولية الحكومة لا الوزير وحده وهو الذي يقول أنه طالب باعتماد بقيمة 215 مليارا لم يقر بكامله، وأما فلما الحاجة لموازنات؟ فإذا كانت تجاوزات الوزارات ستصل إلى 2500 مليار ليرة، فهذه مسألة لا تخدم لبنان ومنطق الموازنة والحسابات والقوانين والدستور في عملية الصرف والانفاق”.
وأكد كنعان “إصرار لجنة المال على أن تكون كتلة واحدة في الموضوع المالي وستدافع عما تقرره في الهيئة العامة وسيكون لها موقف حاسم من هذه المسائل”.
ولفت إلى أن “وزير الصحة تعهد بتقديم لائحة مفصلة بالانفاق المتعلق بالـ 75 مليارا، صبيحة الأربعاء خلال جلسة لجنة المال المتعلقة بالبطاقة الصحية، لا سيما أن المادتين 84 و85 من الدستور ينظمان هذا الموضوع. فالمادة 84 تقول أنه “لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية والاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة، أو بقيت المشاريع المذكورة، سواء بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراع”، مع إضافة استثناء يقول “غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراع قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة”. أما المادة 85 فتنص على أنه “لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص”، وهذه أهمية ما نقوم به في لجنة المال”.
وأردف: “ذكرنا بأن الأموال التي نقرها دفعت قبل الإقرار وجرى الالتزام بها، وما عرفناه من وزير الصحة، وفي غياب إمكانية إيقاف الدواء أو الاستمرار بالاستيراد من قبل مستوردي الأدوية، جرى تسديد الـ 75 مليارا، وهو ناجم عن عوامل عدة جرى نقاشها ومنها شفافية الأرقام، وجرى طلب جدولة الاعتماد الإضافي أكثر من مرة، كما أن هناك تأخيرا بالدفع، على غرار 5 مليارات ليرة من أصل عجز الـ 86 مليارا التي ذكرها وزير الصحة في العام 2016، وهو ما لا يساعد. وإذا أردنا تخفيض فاتورة الأدوية 30%، فمن المفترض أن تكون هناك آلية دفع معقولة لأربعة أشهر كحد أقصى لا سنتين كما هو حاصل. وهو ما سنناقشه مع وزارة المال وأخذ الأولويات بالاعتبار، إذ لا يجوز أن يعود إلينا وزير الصحة في كل مرة ويضع أمامنا مبالغ مدفوعة لدوافع إنسانية، ويجب احترام الآليات المعتمدة وأن تبحث الاعتمادات بشكل مفصل في اللجان النيابية”.
وأشار إلى أن “مراقب عقد النفقات لوزارة المال لم يؤشر على هذا الانفاق لأنه غير مسنود إلى أي اعتماد، لذلك يجب معالجة هذه المسائل بالشكل القانوني وترقب العجز بشكل شفاف وأن نتحمل مسؤولياتنا في احترام الموازنة، وأن يتم احترام الأصول في اقتراح اعتمادات إضافية من خلال أرقام شفافة وتفاصيل”.
من ناحية أخرى، أعلن كنعان أنه “تسلم تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف العشوائي، وينتظر تقرير التفتيش المركزي، ليعقد “جلسة خاصة للجنة المال بلا استثناء لأحد، وسنذهب حتى النهاية لتشكيل رقابة جدية وفعلية تستمر في الهيئة العامة ولا تتوقف، وأن تتحمل كل الكتل النيابية مسؤولياتها، وستقوم لجنة المال والموازنة بمسؤولياتها كاملة، وستضع الحقائق أمام الرأي العام، وستفضح كل تجاوز، وستطالب القضاء المالي والتفتيش وأجهزة الرقابة بالقيام بواجباتها، وليتحمل كل من لا يتعاون مسؤولياته أمام الناس، فالديماغوجية والشعارات يجب أن ننتهي منها، فلجنة المال يمكن أن تجتمع بعشرة نواب وبأربعين نائبا، والمطلوب الجدية بالتعاطي والعودة للأصول بعملية إقرار القوانين المالية، ومحاسبة الإدارات والوزارات، بلا خلفيات سياسية. وما لمسته في لجنة المال مشجع، وتصميم النواب يعطينا الزخم للمتابعة، وستكون لنا جلسات مع كل الوزارات وفي كل الملفات، لنعتاد جميعا على احترام الأصول لحماية ماليتنا”.
