ترأس وزير البيئة طارق الخطيب اجتماعا ضم وفدا من بلدية بلاط برئاسة رئيس البلدية أندريه القصيفي ومسؤولي معمل معالجة النفايات في البلدة برئاسة ريمون متري وبمشاركة أعضاء اللجنة الفنية في الوزارة التي درست تقييم الأثر البيئي. وجرى التداول في الخلاف القائم حول معمل معالجة النفايات المزمع إنشاؤه. واستمع وزير البيئة الى هواجس بلدية بلاط وحالة الرفض تجاه المعمل، في مقابل إبداء مسؤولي المعمل كل إستعداد لتبديد هواجس الناس.
وتلي تقرير اللجنة الفنية الذي ربط “موافقة وزارة البيئة المبدئية بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وفقا لخطة الادارة البيئية الواردة في دراسة تقييم الأثر البيئي وذلك في حضور وإشراف فريق عمل وزارة البيئة وعدم السماح بإستثمار المؤسسة قبل الحصول على موافقة وزارة البيئة الخطية على حسن تنفيذ خطة الادارة البيئية والتأكد من التزام المؤسسة بكامل المعايير البيئية المطلوبة، مع الاشارة الى أن موافقة وزارة البيئة المبدئية على إنشاء المعمل مرتبط بحصول الشركة صاحبة العلاقة على تصنيف جديد للعقار يسمح تنظيميا بهذا النوع من المؤسسات، وفي حال عدم حصول ذلك تعتبر موافقة وزارة البيئة لاغية”.
وطلب وزير البيئة من البلدية ومسؤولي المعمل الجلوس سويا والتحاور وتشكيل لجنة مشتركة لتبديد المخاوف والقلق. وقال: “أتفهم مخاوف الناس وهناك إستعداد لتوضيح كل ما يطمئن الناس وإجراء الرقابة اللازمة على التنفيذ التزاما بالشروط البيئية، وفي حال الاخلال بالشروط البيئية تتخذ وزارة البيئة القرار المناسب”.
