كشفت مصادر دبلوماسية أميركية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكثف من ضغوطها ضد حزب الله على نحو يتواكب مع تصاعد العقوبات ضد إيران في تشرين الثاني المقبل.
وأعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، الاثنين، أن وزارته صنفت خمس جماعات، بينها حزب الله، على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود وأن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.
وأتى حزب الله على رأس الجماعات التي أدرجت على لائحة الإرهاب تركز معظمها في أميركا اللاتينية.
وقال سيشنز إن “فريقا دوليا متخصصا في أنشطة تهريب المخدرات والإرهاب والمنظمات الإجرامية وغسيل الأموال، سيقوم بتحقيقات على المستوى الفردي، كما على مستوى الشبكات التي تقدم دعما لحزب الله”.
وأعلن الوزير الأميركي أن “إنشاء هذا الفريق سيتيح القيام بجهود أكثر دقة وفعالية في تحقيق أهدافنا”. وكشف أن هذا الفريق سيقدم بعد 90 يوما توصيات محددة “من أجل ملاحقة هذه العصابات” والقضاء على أنشطتها.
وقال سيشنز إنه سيتم فرض عقوبات قاسية على حزب الله بسبب تورطه في العديد من “الجرائم الإرهابية”.
واعتبر مراقبون أن التصنيف الجديد يهدف إلى شل قدرات الحزب على التحرك في العالم ومدّ شبكات له خصوصا في دول أميركا اللاتينية.
وكان الكونغرس الأميركي وافق على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على حزب الله.
وبحسب مشروع القانون، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، سيحظر دخول أي شخص للولايات المتحدة يقدم دعما ماديا لحزب الله بأي طريقة كانت. ولا ينتظر مشروع القانون سوى توقيع ترمب عليه قبل أن يصبح نافذا.
ويعطي المشروع للرئيس صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط إبلاغ الكونغرس بقراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وأن يبرر بأدلة أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي.
وتهدف العقوبات الجديدة إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر، والضغط على البنوك التي تتعامل معه والبلدان الداعمة له، وعلى رأسها إيران.
ويلزم القانون الإدارة الأميركية بتقديم تقرير علني يفصل أصول العناصر القيادية في حزب الله وشركائهم، بمن فيهم أي أفراد من الحكومة اللبنانية أو حتى من نواب داعمين للحزب.
ولا تتعلق العقوبات بداعمي حزب الله بشكل مباشر فقط، وإنما تطال الداعمين أيضا لـكل من: بيت المال وجهاد البناء ومجموعة دعم المقاومة وقسم العلاقات الخارجية للحزب وقسم الأمن الخارجي للحزب وتلفزيون المنار وراديو النور والمجموعة الإعلامية اللبنانية.