“المِعبَر مفتوح أمام المصدِّرين اللبنانيين منذ ساعات الصباح الأولى” هذا ما أكده رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ”المركزية” عقب إعلان إعادة فتح معبَر “نَصيب” بين سوريا والأردن صباح أمس، مشيراً إلى معوقات “محلية” تقتصر على بعض التجهيزات الواجب توفيرها للشاحنات المصدِّرة، إضافة إلى تأمين السائقين، وتأشيرات دخول، وتحديد وجهة تصدير المنتجات والبضائع”.
وقال ترشيشي: لا يزال المصدّرون تحت وطأة خبر إعادة فتح المعبَر، لذلك فهم يحضّرون أنفسهم للخروج من عملية التصدير عبر البحر، ومن الطبيعي عند توقف الدعم سيعود جميع المصدّرين إلى تحميل الشاحنات والتصدير عبر البرّ. من هنا، يستلزم المصدّرين بضعة أيام ليعتادوا على التصدير البرّي بعد توقف دام ثلاث سنوات، والعودة إلى العمل الطبيعي الذي كان سائداً قبل إقفال معبَر “نَصيب” بتاريخ 1 نيسان 2015 .
التعرفة ليست واضحة: وعن ارتفاع معدّل تعرفة التصدير عبر “نصيب” مقارنةً بما كانت عليه قبل إقفال المعبَر، أوضح أن “التعرفة ليست واضحة حتى الآن، علماً أن الجانب السوري يفرض ضرائب على كل شيء للتعويض عن الخسائر التي مُنيت بها بلاده جراء الحرب”، داعياً “وزير الأشغال العامة والنقل إلى التفاوض مع الجانب السوري لخفض التعرفة عن المصدّر اللبناني”، لكن ترشيشي أكد أن “التعرفة لن تكون عائقاً أمام المباشرة بالتصدير عبر البرّ، لأن كلفة التصدير عبر البحر أغلى بعشرات الأضعاف”.
ونقل عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه “تلقى تطمينات من الجانب السوري بتسهيل مرور المنتجات اللبنانية تماماً كما المنتجات السورية”.
المعبَر آمن: وعما إذا كان الوضع الأمني في سوريا سيعرقل عملية التصدير عبر البرّ، قال: لو لم يكن الجانب السوري متأكداً من أن المرور آمن لما كان سمح بذلك، علماً أن الشاحنات لن تمرّ بشكل متقطع، بل ستتجمّع عند نقطة جديدة يابوس لتنطلق قافلة واحدة للعبور عبر معبَر “نَصيب” بمواكبة دوريات أمنية كما كان يحصل قبل إقفال المعبَر، لكن هذه المرة ستكون أكبر ومجهّزة عسكرياً.