لا يبدو أن ما يُعرف بـ”لقاء النواب السنّة المستقلين” سيتمثّل في الحكومة التي من المتوقّع وبحسب المعطيات والمواقف أن تُبصر النور خلال أيام قليلة، ذلك أن “ورشة” تذليل العُقد نشطت فقط على خطين متوازيين: معراب-ميرنا الشالوحي والمختارة-خلدة، من دون أخذ مطالب النواب السنّة الستة في الحسبان، لأنهم لا يُشكّلون كتلة موحّدة على حدّ تعبير رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، فكيف سيكون الرد وهل يحجبون الثقة عن الحكومة؟
عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد الذي استضاف اجتماع اللقاء في دارته قال لـ”المركزية” إن “هناك نقصًا ما زال يعتري مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل إصرار الرئيس المكلّف سعد الحريري على احتكار التمثيل السنّي، وهو ما يُخالف نتائج الانتخابات النيابية وما أجمعت عليه مختلف القوى السياسية بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثّل فيها الجميع”.
واعتبر أن “أي حكومة تتشكّل في ظل الاستفراد في تمثيل الطائفة السنّية هي حكومة بتراء ينقصها الإجماع الوطني وستكون مجرّد استنساخ للحكومة السابقة. فعدالة التمثيل تقتضي ان تتمثّل كل المكوّنات بأحجامها الحقيقية من دون إسقاط تفاهمات فئوية على عملية التشكيل”.
ولفت ردًا على سؤال إلى أن “إعطاء رئيس الجمهورية وزيرًا سنّيًا من حصّته لا نعتبره تمثيلًا لـ”اللقاء”، باعتبار أن النواب السنّة العشرة الذين انتخبوا من خارج تيار “المستقبل” يحق لهم بوزيرين في الحكومة، ونحن كلقاء للنواب السنّة الستة نريد وزيرًا من بين الستة ولا مشكلة لدينا من يكون”.
وشدد مراد على أن “لا يُمكن اعتبار أننا “خسرنا” معركة تمثيل النواب السنّة الستة في الحكومة قبل صدور مراسيم تشكيلها”. وردًا على سؤال عمّا إذا كانت ردّة فعلهم الرافضة للحكومة ستتجلى في حجب الثقة عنها، اكتفى بالقول: “لن نبقى مكتوفي الأيدي إذا صدرت من دون أن نتمثّل فيها. فنحن نُمثّل 45% من الشارع السنّي وسنتحدّث باسمهم”.
وأعلن مراد أن “عتبنا على حلفائنا قبل الرئيس الحريري، لأنهم لم يتعاملوا مع عقدة تمثيلنا كما تعاملوا مع العقدتين الدرزية والمسيحية اللتين بذلوا مجهودًا كبيرًا لتذليلهما”.