طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية من النيابة العامة اتهام الرئيس ميشال تامر وعشرة أشخاص آخرين بينهم ابنته، بالفساد وتبييض الأموال والمشاركة في عصابة أشرار.
وتحقق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون تامر الذي يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشاوى مقابل تبني مرسوم في أيار 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافئ.
ويعود إلى النيابة حاليا أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف. وحسب الدستور، لا بد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
وطلبت الشرطة تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق ووضع أربعة منهم في التوقيف الاحترازي.
وتأتي الاتهامات الجديدة قبل أقل من أسبوعين من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو الأوفر حظا للفوز، واليسار فرناندو حداد. ومع اقتراب نهاية ولايته، سيكون تامر الرئيس الذي سجل أدنى مستوى في شعبيته (5 بالمئة) في العقود الأخيرة في البلاد.