أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن “بعدما أحكمت الدولة السورية سيطرتها على معظم المناطق، وخصوصا منها المعابر الحدودية بين سوريا والأردن والعراق، بدأت فورا بفتح تلك المعابر وخصوصا منها معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية. هذا المعبر الذي يعتبر أكبر متنفس بين لبنان وسوريا والأردن والدول العربية وتركيا سواء من النواحي الاقتصادية أو حركة الترانزيت أو السياحة وانتقال المواطنين العرب بين هذه البلدان”.
وأضاف: “لعل النصيب الأوفر اقتصاديا قد طال لبنان بعد سنوات ثلاث عجاف تكبد فيه المزارع اللبناني الذي يصدر أكثر ممن 70% من منتجاته إلى البلدان العربية عن طريق هذا المعبر الحيوي وكذلك الصناعي الذي يصدر حوالي 30% إضافة إلى أصحاب وسائقي الشاحنات وحركة مرور البشر بين هذه البلدان. وقد تكبدت الصناعة وحدها، حسب مصادر جمعية الصناعيين، أكثر من ملياري دولار أميركي في السنوات الثلاث نتيجة اضطرارها إلى نقل المنتجات عن طريق البحر. ناهيك عن الخسائر الكبرى للزراعة والمزارعين والعمال والكساد الذي ضرب معظم المنتجات الزراعية بسبب وقف التصدير أو كلفته العالية بحرا”.
وأردف: “إن الاتحاد العمالي العام يرى في فتح هذا المعبر وهذا المتنفس الحيوي ليس فقط بابا للانفراج الاقتصادي بين البلدان العربية، بل إعادة الاعتبار للتواصل الوطني والقومي الطبيعي بين البلدان العربية ومكسبا كبيرا للعامل والمزارع والصناعي والتاجر اللبناني ودعما لاقتصاد سوريا في مرحلة إعمارها وتوفير السلع اللبنانية للبلدان العربية بصورة تنافسية مع أسعار المنتجات من البلدان الأخرى”.
وتابع: “برى الاتحاد العمالي العام أن على الدولة اللبنانية أن تتعاطى مع هذا الموضوع الاقتصادي الوطني والقومي من هذا المنطلق وأن ترتقي بالعلاقات اللبنانية السورية إلى أعلى المستويات بعيدا من الحسابات الضيقة بما في ذلك التعامل مع مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمن وكرامة بما يحل مشكلتهم ومشكلة اللبنانيين في آن معا بصورة إنسانية راقية بعيدا عن الحساسيات والحسابات الضيقة. أما في ما يتعلق بالرسوم الإضافية، فإننا على ثقة بأن المباحثات الأخوية كفيلة بحلها لاحقا بعدما حلت العقدة بفتح هذا المعبر”.