أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أن الصحافي ابراهيم الأمين استجاب للحكم الذي أصدره بحقه القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في 29 آب 2016. وأشارت المحكمة في بيان الى أن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان تسلم في 14 آب 2018، الغرامة المفروضة عليه والبالغة 20000 يورو.
ونتيجة لهذه المستجدات، قرر لتييري رفع السرية عن إجراءات التنفيذ ضد الأمين. أما الغرامة المفروضة على شركة أخبار بيروت، ش.م.ل. والبالغة 6000 يورو فلم تدفع بعد. وضمان تنفيذ الحكم بها التزام قائم على عاتق السلطات اللبنانية”.
وذكرت المحكمة في بيانها بسير القضية كالآتي: “في 31 كانون الثاني 2014، اتهم السيد ابراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت ش.م.ل بارتكاب جرم التحقير وعرقلة سير العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان بسبب تقارير إعلامية تضمنت معلومات عن شهود سريين مزعومين للمحكمة الخاصة بلبنان. وهاتان التهمتان أسندتا إليهما عملا بالمادة 60 مكرر، الفقرة (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تتهم بجرم التحقير الأشخاص الذين يعرقلون سير العدالة عن علم وقصد. وقد اتهم كل من السيد الأمين وشركة أخبار بيروت ش.م.ل بتهمة واحدة هي عرقلة سير العدالة عن علم وقصد (STL-14-06).
وافتتحت المحاكمة في القضيةSTL-14-6 أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في 24 شباط 2018 بمرافعتين افتتاحيتين لصديق المحكمة للادعاء وجهة الدفاع. وقدم صديق المحكمة مطالعته في الفترة من 24 إلى 26 شباط و29 شباط و1 آذار 2016. وعرضت جهة الدفاع قضيتها من 7 إلى 8 نيسان. وقدم الفريقان مرافعتيهما الختاميتين في 13 ايار 2016.
وأصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير حكما في 15 تموز 2016، أدان فيه المتهمين بتهمة ارتكاب جرم واحد هو التحقير لقيامهما بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين، مقوضين بذلك ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو بشهود محتملين، أو سرية المعلومات التي يقدمونها.
وفي 29 آب 2016، حكم على السيد الأمين بدفع غرامة بمبلغ 000 20 يورو وعلى شركة أخبار بيروت ش.م.ل. بدفع غرامة بمبلغ 6000 يورو، ولم يستأنف أي منهما هذا الحكم. وأمر القاضي الناظر في قضايا التحقير أيضا بدفع الغرامتين في مهلة أقصاها 30 ايلول 2016. ولم يدفع السيد الأمين غرامته في تلك المهلة.
وبعد أن اتخذ عدد من التدابير لتنفيذ الحكم، دعما لعدة قرارات صادرة عن القاضي الناظر في قضايا التحقير، أودعت الغرامة البالغة 20000 يورو بكاملها لدى قلم المحكمة في 14 آب 2018. أما الغرامة البالغة 6000 يورو المفروضة على شركة أخبار بيروت ش.م.ل. فلم تدفع بعد. وما زالت السلطات اللبنانية ملزمة بتنفيذ الحكم”.
