تجمع كافة التحليلات السياسية في العاصمة اللبنانية على أن ولادة الحكومة الجديدة باتت وشيكة وأن المداولات في الساعات الأخيرة حققت تقدما كبيرا في مسألة الأحجام والحصص والحقائب.
وقد صدر عن كافة الفرقاء السياسيين مجموعة من المواقف والتصريحات التي أضفت جرعات تفاؤل عالية حول تشكيل الحكومة. وفيما قالت الأنباء إن الإعلان عن التشكيلة سيجري خلال ساعات، توقعت بعض المصادر أن يؤجل الأمر إلى ما بعد عودة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من رحلته إلى بروكسل مطلع الأسبوع المقبل. وقالت بعض المعلومات إن بري أبدى استعدادا للعودة فورًا إلى بيروت في حال تمّ التوافق على الصيغة الحكومية العتيدة.
وترى مصادر سياسية لبنانية أن الاجتماع الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل في يرفان عاصمة أرمينيا الأسبوع الماضي، كان له أثر مباشر في الضغط على كافة الفرقاء لخفض سقوف مطالبها.
وتؤكد هذه المصادر لصحيفة “العرب” اللندنية أن باسيل الذي اجتمع مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لمدة ثلاث ساعات قبل أيام لإبلاغه بمضامين اللقاء مع ماكرون، قد خرج بأجواء تشجع عون وباسيل على تسهيل ولادة الحكومة التي باتت ضرورة للحزب نفسه بعد تصاعد حملة العقوبات ضده الصادرة من واشنطن.
ولا تعترف مصادر حزب الله بالضغوط الفرنسية وتروج لنظرية أخرى مفادها أن قرار الإفراج عن الحكومة قد اتخذ منذ إبرام التسوية في العراق والتي كان من نتيجتها الاتّفاق على تعيين عادل عبدالمهدي رئيسا للحكومة، وأن مفاعيل التطور العراقي انسحب إيجابيا على لبنان لدرجة أن الحريري حدد مهلة العشرة الأيام لولادة حكومته.
ورأى المراقبون أن حزب الله يود تأكيد البعد الإيراني لتشكيل الحكومة في بيروت وليس المفاعيل الدولية التي أوحى بها ماكرون.
وقد تكثفت لقاءات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في اليومين الماضيين وشملت الوزير ملحم رياشي عن حزب القوات اللبنانية والنائب وائل أبوفاعور عن اللقاء الديمقراطي بقيادة تيمور جنبلاط والنائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني. وكان أرسلان قد زار قبل ظهر الثلاثاء على رأس كتلته النيابية الرئيس عون في بعبدا قبل ساعات من استقبال الأخير لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وقد صدر عن المجتمعين مع الحريري مواقف تؤكد على انفراج في العقد دون الإفصاح عن طبيعة التسويات الجارية. وأكدت مصادر القوات الأمر ورفضت هذه المصادر الكشف عن طبيعة الصفقات، لا سيما تلك المتعلقة بنوعية الأحجام التي ستتوزع على الحصة المسيحية.
وفيما رفضت مصادر “الاشتراكي” الإفصاح عن المخارج المقترحة من أجل حلحلة العقدة الدرزية، برز تطوران لافتان. الأول إعلان أرسلان بعد لقائه الحريري في بيت الوسط، أنه حاضر لأي لقاء يجمعه مع جنبلاط برعاية عون أو الحريري “لإظهار نوايانا أننا لسنا مع مبدأ التحدي أو الحصر”.
ورأى المراقبون في ذلك سعيا من قبل أرسلان لتجاوز التوتر مع جنبلاط. وقال أبوفاعور في هذا الشأن إن الخلاف مع أرسلان ليس سياسيا فقط، بل له بعد جنائي مرتبط بقيام مقرب من أرسلان بإطلاق النار في منطقة الشويفات ما أدى إلى مقتل أحد محازبي “الاشتراكي”. وقد توارى القاتل عن الأنظار ليظهر بعد ذلك مرافقا لأرسلان في إحدى زياراته الأخيرة إلى دمشق.
وتحدثت المعلومات عن أن تسوية العقدة الدرزية تقضي بمنح “الاشتراكي” وزيرين درزيين على أن يتم اختيار الوزير الدرزي الثالث من بين خمسة أسماء يقترحها كل من جنبلاط وأرسلان، وبرعاية الرؤساء عون ونبيه بري وسعد الحريري. وتأتي هذه الصيغة بعد أن أعلن أرسلان أنه لن يشارك شخصيا في الحكومة المقبلة.
أما التطور الثاني فهو قيام جنبلاط بزيارة قصر بعبدا، الثلاثاء، تلبيه لدعوة وجهها إليه الرئيس عون. واعتبر المراقبون أن الدعوة وتلبيتها تعكسان حرصا مشتركا من بعبدا والمختارة لإنتاج تفاهمات جديدة بعد مرحلة من التوتر بين جنبلاط وعون، كما يعكس الحدث أيضا تقاطعا في مسألة ضرورة الوصول إلى تسويات لإنتاج الحكومة الجديدة.