لفتت مصادر وزارية مطّلعة على المفاوضات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن التوجّه هو لحصول «القوات» على «العدل» بعدما كانت الأجواء تشير إلى رفض رئيس الجمهورية التنازل عنها وإبقاء «الأشغال» لـ«تيار المردة» والسير بالاتفاق السابق على إعطاء «الصحة» لـ«حزب الله» وإبقاء «التربية» لـ«اللقاء الديمقراطي»، استبعدت مصادر أخرى تنازل رئيس الجمهورية وباسيل عن «العدل» و«الأشغال» معا، بعدما كان وزير الخارجية قد رفع السقف بشأن الأخيرة في مواجهة الوزير الحالي يوسف فنيانوس، ومطالبا بالحصول عليها.