تبلغ المحامي والكاتب السياسي جوزف أبو فاضل قرار نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق رفض إعطاء الإذن للنائبة بولا يعقوبيان بمقاضاته بجرم القدم والذم.
وجاء في القرار:
“بعد إطلاعه على الطلب المقدم من الأستاذ جوي لحود، المسجل في قلم النقابة بتاريخ 02/10/2018 برقم 4740، والذي يطلب بموجبه إعطاءه الإذن للتوكل عن النائبة بولا يعقوبيان لمقاضاة المحامي الأستاذ جوزف أبو فاضل بجرم الذم والقدح،
وبعد إطلاعه على تغريدة النائبة بولا يعقوبيان، وبعد استماعه إلى ما قاله جوزف أبو فاضل خلال حديث تلفزيوني على قناة الـ “otv”، بناء عليه، وحيث أنه بصرف النظر عن الادلاءات التي شكلت أساس طلب الإذن، كما بصرف النظر عن العبارات التي أدلت بها موكلة طالب الإذن بصفتها نائبة عن الأمة جمعاء، وفق منطوق المادة 27 من الدستور، بحق رئيس البلاد، لما له من هالة ومكانة ووقار ومهابة يتمتع بها بحكم الدستور، وهو رئيس الدولة، ورمز الوطن والساهر على احترام الدستور، وفق ما جاء في الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 49 منه، والذي يقسم يمين الإخلاص الدستورية للأمة والدستور عندما يقبض على أزمة الحكم، على ما نصت عليه المادة 50 منه، والقوانين ولا سيما قانون العقوبات، فيما هذه المسلمات الركنية للدولة ومؤسساتها وفي طليعتها رئاسة الجمهورية لا تجهلها طالبة الادعاء”.
نمي إلى نقيب المحامين في بيروت أن الزميل المطلوب الإذن ضده جوزف أبو فاضل قد بادر، في مطلق الأحوال، إلى توجيه بصورة علنية ومعممة على وسائل التواصل ومختلف وسائل الإعلام بتاريخ 04/10/2018، عقب حديثه التلفزيوني في 30/09/2018، كتاب اعتذار فوري جاءت حرفيته كالتالي:
“بعد الملابسات التي أثارها كلامي عبر محطة “أو تي في”، ومنعا لأي سوء فهم أو سوء نيات، يهمني التأكيد أنني أكن كل الاحترام والتقدير للمرأة، وأحرص على كرامتها وسمعتها، وهي التي تشكل نصف المجتمع وصمام الأمان له، عليه، وقطعا لدابر الاستغلال، فإنني أملك شجاعة الاعتذار من أي إمراة شعرت بأن كلامي جرحها أو أساء اليها، وآمل أن يطوي هذا التوضيح كل ما سبقه”.
وحيث أنه يستنتج أن الاعتذار المذكور قد شمل ليس فقط طالبة الادعاء ضمنا لا بل صراحة وعموما جميع النساء المعنيات بكلام الزميل المطلوب الإذن ضده، وحيث أنه والحالة ما ذكر تنتفي الحاجة إلى البت سلبا أم إيجابا بموضوع الإذن المطلوب، وحيث أنه وأكثر من ذلك، وفي جميع الحالات، لنقيب المحامين على سبيل الاستفاضة في البحث (droit de complement pour et) سلطة تقدير واسعة في منح الإذن أو حجبه، انطلاقا من وقائع وظروف القضية، آخذا بعين الاعتبار أحكام قانون تنظيم المهنة من جهة، وكرامة ومصلحة المحامين من جهة أخرى، فلا يصح القول أن هذه المرجعية ملزمة إعطاء الإذن على الدوام، وإلا أصبح النص مقتصرا في هذه الحالة على إعطاء النقيب علما بإقامة الدعوى او التوكل ضد المحامي. لذلك، وبالاستناد إلى المادة 94 من قانون تنظيم مهمة المحاماة، يقرر رد طلب الإذن”.