أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمام مجلس الأمن أنه سيتخلى عن منصبه “لأسباب شخصية” في نهاية تشرين الثاني.
وقال دي ميستورا إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من السلطات السورية لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة صياغة دستور جديد. ويكون دي ميستورا بذلك بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر.
لم تكن استقالة دي ميستورا بالأمر المفاجئ نظراً لزواجه مؤخراً وتراجع نشاطه بعد أن أعلن قبل أشهر عن نيته تلك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي بدأ البحث عن بديل، وفق عدة مصادر ديبلوماسية.
وبشأن لجنة صياغة دستور سوري جديد، قال دي ميستورا لمجلس الأمن “آمل أن أتمكن من دعوة هذه اللجنة للانعقاد في تشرين الثاني”، دون تاريخ محدد. وأضاف “لسنا مستعدين لدعوة هذه اللجنة للانعقاد إن لم تكن موثوقة ومتوازنة بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني”.
ومنذ بداية أيلول تعرض دي ميستورا لضغوط أميركية وفرنسا وبريطانية خصوصاً لعقد اجتماع للجنة بنهاية تشرين الأول، علما أن باريس تحمل دمشق مسؤولية التأخير في تأخيرها. وعلى العكس من ذلك، أكدت روسيا الشهر الماضي أنه لا ينبغي استعجال الأمور واتهمت الغرب بالسعي إلى تغيير النظام في سوريا.
